أصدر القضاء البحريني أمس أحكام سجنٍ تراوحت بين 3 سنوات والمؤبد على 19 مداناً في قضايا إرهابية، فيما أيَّد أحكاماً بسجن 6 آخرين ل 15 سنة. وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على 5 متهمين بالسجن المؤبد وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة التلفيات، مع مصادرة المضبوطات. وحوكِم الخمسة في واقعة تعود إلى أغسطس الماضي، وتتعلق بإحداث تفجير وحيازة وإحراز مفرقعات بغير ترخيص وإتلاف ممتلكات عامة تنفيذاً لأغراض إرهابية. وذكر المحامي العام البحريني رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، أن المتهمين تورطوا في تفجير عبوة زرعوها بين حواجز في منطقة المعامير خلال تجمهر. وأشار إلى انفجار العبوة عندما كانت قوات الأمن العام تزيل الحواجز الحديدية والخشبية بجرَّافة، ما أسفر عن تعرض المركبة إلى تلفيات. وفي التدليل على ثبوت الجريمة؛ استندت النيابة العامة إلى أدلةٍ قوليةٍ منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين. كما استندت إلى أدلة فنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية. وأكد الحمادي تمكين دفاع المتهمين من إبداء الدفوع القانونية مع توفير جميع الضمانات القانونية. وأصدرت المحكمة نفسها أحكاماً بالسجن بين 3 و15 سنة على 14 متهماً بتهمٍ بينها حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن الحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، والتجمهر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال. ولفت المحامي العام إلى تورط المحكومين في تأسيس مجموعة تخريبية اعتدت في وقتٍ سابق على مركز شرطة سترة. إلى ذلك؛ حكمت محكمة الاستئناف العليا الأولى بتأييد الحكم المستأنَف في قضية إشعال حريق في مبنى بلدية جدحفص في أكتوبر 2014. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في القضية في نوفمبر الماضي، إذ عاقبت 6 متهمين بالسجن ل 15 سنة.