انخفاض نِسَب الجرائم التقليدية .. وارتفاع المعلوماتية

تراجعت جرائم الاعتداء على النفس في المملكة بنسبة 0.6 % خلال العام الهجري الماضي مقارنةً بالعام السابق له، فيما شكَّل الانتحار ومحاولة الانتحار 2.6% من إجمالي هذه الجرائم التي تصدَّرها الاعتداء باليد ب 57.7%.
في الوقت نفسه؛ تراجعت جرائم الاعتداء على الأموال بنسبة 5.05%، بينما لوحِظَ ارتفاعٌ في شريحة الجرائم المعلوماتية، ومنها بيع الأسلحة والذخائر، والاستغلال الإباحي للأطفال.
وفيما سجَّلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعاً في جرائم الاعتداء على النفس مقارنةً ببقية المناطق؛ كانت الرياض الأعلى ارتفاعاً في جرائم الاعتداء على الأموال.
وأعلن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، هذه النسب خلال مؤتمرٍ عقده أمس في نادي الضباط في العاصمة.
وأفاد بتسجيل 150 جريمة اعتداء على النفس لكل 100 ألف شخص خلال عام 1436ه، «وهو ما يُعدُّ انخفاضاً بالنسبة للعامين السابقين».
وذكر أن تحديد معدل جرائم الاعتداء على النفس اعتمد على عددها لكل 100 ألف شخص من السكان، وعلى النسب والأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وتقديراتها.
ويشمل هذا التصنيف من الجرائم: الاعتداء باليد، والتهديد بمحاولة القتل، وعملية إطلاق النار، والطعن، والانتحار، والقتل فضلاً عن الخطف.
وأظهر إحصاءٌ، قدَّمه المتحدث الأمني، تمثيل الاعتداء باليد 57.7% من جرائم الاعتداء على النفس خلال العام الهجري الماضي.
وحلَّ التهديد بمحاولات القتل ثانياً بنسبة 9.8%، تلاه إطلاق النار 6.8%، ثم الطعن ب 2.9% ، فالانتحار ومحاولة الانتحار ب 2.6 %، فالقتل العمد ب 0.7% ، بينما حلَّت جرائم الخطف أخيرةً ب 0.6%.
أما بقية الجرائم التي قد تُصنَّف في إطار «الاعتداء على النفس» فمثَّلت 19.9% من الإجمالي، بحسب الإحصاء.
ولفت اللواء التركي إلى ملاحظة انخفاضٍ طفيفٍ نسبته 0.3% (معدل 1.1 جريمة لكل 100 ألف شخص) في تفصيل نسب الجريمة بحسب نوعها خلال العام الماضي مقارنةً بالعام السابق له.
ووفقاً للتفصيل؛ شهِدَت جرائم إطلاق النار ارتفاعاً بنسبة 4.83% بمعدل 10.2 جريمة.
بينما انخفضت جرائم الطعن بنسبة 60% بمعدل 4.4 جريمة.
وانخفض التهديد بمحاولة القتل بنسبة 12.3% بمعدل 14.6 جريمة، وكذلك الاعتداء باليد بنسبة 75% بمعدل 85 جريمة.
أما جرائم الانتحار ومحاولات الانتحار فانخفضت بنسبة 14.04% بمعدل 3.9 جريمة أو محاولة.
كما انخفض الخطف أو محاولة الخطف بنسبة 11.18% بمعدل 0.9 جريمة.
وانخفضت الجرائم الأخرى بنسبة 15% بمعدل 29 جريمة.
في السياق ذاته؛ أشار المتحدث الأمني إلى أغلب المتورطين في جرائم الاعتداء على النفس بأنهم بين ال 25 وال 30 من أعمارهم، مُقدِّماً نسَباً عن التصنيف العمري. وأظهر التصنيف تمثيل الفئة بين 19 و24 عاماً نسبة 21.6%.
في حين مثَّلت الفئة بين 25 و30 عاماً 26.72%، أما الفئة بين 30 و36 عاماً فمثَّلت 16.96%.
وشكَّلت الفئات العمرية الأخرى نسباً أقل، إذ أن الفئة أقل من 18 عاماً مثَّلت نسبة 9.4%.
ووفقاً للخصائص المهنية؛ مثَّل العمال النسبة الأعلى من المتورطين ب 28%، يليهم الطلاب ب 18.18%، والمتسببون ب 18%، ثم السائقون وعاملات المنازل، ثم العاطلون عن العمل، وموظفو القطاع العام (17%) والقطاع الخاص (5.03%).
وأظهَر توزيع المناطق، كما أوضح اللواء التركي، تصدُّر منطقة مكة المكرمة نسب جرائم الاعتداء على النفس ب 35.82%، تلتها الرياض ب 19.75%، ثم المدينة المنورة ب 12.97%، ثم الشرقية ب 10.94%.
وأعاد التركي ارتفاع نسب ومعدلات الجريمة في بعض المناطق إلى الكثافة السكانية واختلافها من منطقة إلى أخرى.
وعرَّف المؤشِّر الحقيقي في تحديد نسب الجريمة بأنه «عدد المعدلات بالنسبة لعدد السكان».
ولاحظ تسجيل مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والباحة النسب الأعلى بحسب عدد السكان، تلتها الشرقية والرياض وجازان وحائل وتبوك، فيما كانت الحدود الشمالية والقصيم ونجران وعسير المناطق الأقل نسباً في معدلات الجريمة.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الأموال؛ أفاد المتحدث الأمني بانخفاضها المتتالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وسجلت هذه الجرائم نسبة انخفاض 5.05 % (46073 جريمة) في 1436ه مقارنةً ب 1435ه.
وكان عددها 149.06 جريمة بالنسبة لكل 100 ألف شخصٍ من السكان.
وشمِلَ هذا التصنيف من الجرائم، خلال العام الماضي، سرقة السيارات بنسبة 34% وهي الأعلى، تلتها سرقة المنازل بنسبة 10.9% بانخفاض 18% بمعدل 16.3 جريمة «ومازالت مرتفعة»، بحسب التركي.
وبعد سرقة المنازل؛ أتى الاعتداء على الممتلكات بنسبة 8.6%، وسرقة المحلات بنسبة 8.1%، والسرقة من المركبات ب 7.8%، والسرقة من المرافق بنسبة 2.69%.
ثم تنخفض النسب مُتفاوتةً بين جرائم الاختلاس والنشل والسلب والسطو والسرقة بالقوة.
وانخفضت السرقة بالقوة بنسبة 36.8% بمعدل 0.09 جريمة.
كما سجَّلت سرقة المحلات التجارية انخفاضاً بنسبة 17.6% بمعدل 12 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وشمِل الانخفاض الاختلاس بنسبة 5.2 % بمعدل 5.8 جريمة، والنشل بنسبة 6.4% بمعدل 36.5 جريمة، وسرقة المواشي والحيوانات ب 6% بمعدل 4.7 جريمة، والاعتداء على الممتلكات ب 0.3% بمعدل 12.9 جريمة.
بينما سجَّلت السرقة من المرافق ارتفاعاً بنسبة 88% بمعدل 4 جرائم.
كذلك؛ ارتفعت نسبة سرقة السيارات ب 3.6 % بمعدل 50.9 جريمة، والسرقة من المركبات بنسبة 13.7% بمعدل 10 جرائم، والسلب إلى 2.6% بمعدل 3.7 جريمة.
ويَظهَر تشابُهٌ في التصنيف العمري للمتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال وأقرانهم المتورطين في الاعتداء على النفس.
ويشير التصنيف العمري بالنسبة للاعتداء على الأموال إلى تمثيل الفئة بين 19 و24 سنة نسبة 22.53%.
فيما تمثل الفئة العمرية بين 25 و30 نسبة 28.6% «وهي الأعلى»، أما الفئة بين 31 و36 سنة فكانت نسبتها 14%.
وأكد اللواء التركي تسجيل هذه الجرائم أعلى نسبة لها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ممثَّلةً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.
وسجلت الرياض أعلى نسبة ب 34.5%، تلتها مكة المكرمة ب 21% ، ثم الشرقية ب 13%، فالمدينة المنورة ب 8.8%.
ومن ناحية المعدلات (عدد الجرائم لكل 100 ألف شخص)؛ كانت الرياض الأعلى بمعدل 206 جريمة، تلتها الجوف بمعدل 203 جريمة، ثم المدينة المنورة (202 جريمة).
وجاءت الباحة وجازان تالياً.
بينما انخفض المعدل في الحدود الشمالية والقصيم وعسير ونجران.
إلى ذلك؛ وصف اللواء التركي الجرائم المعلوماتية بجرائم عالمية لأنها تعتمد على الاتصال بمواقع محظورة عالمياً «وغالباً ما تحدث تحت أسماء وهمية أو مستعارة».
وأبرز التركي اهتمام الأمن العام بمكافحة الجرائم المعلوماتية «ومن أهمها المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وابتزازهم».
وتحدَّث، خلال المؤتمر ذاته، عن شريحة الجرائم المعلوماتية التي ضُبِطَت من قِبَل إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية خلال 1436ه، إذ أكد ملاحظة ارتفاع هذه الجرائم التي تركزت في بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت بواقع 1142 جريمة.
وحلَّت الجرائم الإباحية للأطفال واستغلالهم وابتزازهم ثانيةً بعدد 608 جرائم، ثم جرائم الاتجار بالبشر بعدد 543 جريمة، تليها جرائم السب والقذف والشتم ب 784 جريمة.
وذكَّر التركي بتعاون جميع الدول في مكافحة الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالأطفال، مضيفاً «تُعدُّ هذه الجريمة عالمية تتكاتف جميع الدول في مكافحتها وتجريمها؛ وتتعلق بمشاهدة ونشر وإنتاج المقاطع أو المشاهد الإباحية التي تحتوي على أطفال».
وبحسب تأكيده؛ فإن أغلب هذه الجرائم التي ضُبِطَت في المملكة تعلَّقت بتصفح مواقع إباحية للأطفال، ورصد مُعرِّفات أعادت نشر مثل هذه المقاطع المجرَّمة والمحرَّمة دولياً.
ونبَّه التركي الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والتأكد من تغيير المُعرِّف واسم المستخدم في مُوزِّعات بيانات الإنترنت «حتى لا يتمكن أحد المجهولين من استخدامها في المحظور، وتصفح المواقع المحظورة دون معرفة المستخدم الأساسي والمسؤول عنها».