بوادر شراكة بين «الشورى» والمحامين لخدمة العمل التشريعي

شدد أعضاءٌ في «الشورى» ومحامون، خلال جلسة حوارٍ في مقر المجلس أمس، على أهمية التعاون بين الجانبين.
وأطلَع مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، محامين شاركوا في الجلسة على مهام المجلس ودوريه التشريعي والرقابي.
وعدَّ الصمعاني هذا اللقاء انعكاساً ل «الاهتمام بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع إلى آرائهم وبحث آليات تعزيز هذا التواصل وتطويرها».
وأوضح «اللقاء يأتي وفقاً لبرنامج زمني سيشمل جميع الشرائح التي لها علاقة بعمل الشورى»، مشيراً إلى استراتيجية إعلامية واتصالية أقرَّها المجلس مؤخراً بغرض إيصال رسالته الإعلامية إلى المجتمع عبر جميع الوسائل الاتصالية المتاحة.
ولفت الصمعاني، في كلمةٍ خلال الحوار الذي حمل عنوان «الشراكة بين مجلس الشورى والحقوقيين المهنيين»، إلى اتساق الجلسة وجميع مساعي التواصل مع مختلف شرائح المجتمع مع «رؤية المملكة 2030».
وشدَّد «سيساهم المجلس ضمن مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف هذه الرؤية»، مُبيِّناً أن «التحول الاقتصادي والتنويع في مصادر الدخل كهدفٍ استراتيجي لابد أن يرافقه إيجاد بيئة نظامية تشريعية تساهم في تحقيق هذه الرؤية الواعدة والطموحة».
في ذات السياق؛ تحدث الصمعاني عن المادة 23 من نظام «الشورى».
وذكر أنها مكَّنت الأعضاء من المساهمة في تعديل كثير من الأنظمة وإضافة أخرى جديدة أصبحت نافذة، مُكرِّراً الإشارة إلى نظر المجلس باهتمام في كل ما يُقدَّم له من رؤى واقتراحات «حيث خصص عديدا من القنوات لهذا الغرض».
وقدَّم المحامون بدورهم آراءً ومقترحات حول تطوير آليات التعاون مع «الشورى» بما ينعكس إيجاباً على أدائه وعمل لجانه المتخصصة خصوصاً في الجانب التشريعي.
فيما أجاب أعضاء المجلس على أسئلةٍ طرحها المحامون.
واتفق الجانبان على أهمية التواصل بين المجلس وأصحاب الاختصاصات المهنية ذات العلاقة بعمله، متوقعين مساهمة جلسة الحوار في صياغة آلية تعاون وتواصل ستعود بالنفع على البلاد.
ولاحقاً؛ تجوَّل المحامون في أروقة المجلس، واطَّلَعوا على بعض قاعاته، وحضروا جانباً من جلسته العادية.
وكان رئيس «الشورى»، الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، استقبلهم في مكتبه قُبيلَ الجلسة، وقدَّم لهم نبذةً عن الدورين التشريعي والرقابي واللجان المتخصصة.
واعتبر آل الشيخ، أنه بات على الجميع مسؤولية المشاركة بفاعلية في تحقيق «رؤية المملكة 2030» عبر مختلف الآليات التي تسهم في بلوغ الرؤية أهدافها من أجل مستقبل أفضل للمملكة.
ولفت إلى أهمية دور المجلس في صناعة القرار وحرصه على الارتقاء بأدائه ومخرجاته وصولاً لقرارات سديدة.
وحضر الاستقبال والجلسة عددٌ من أعضاء المجلس.
فيما زار أعضاءٌ آخرون هيئة تقويم التعليم أمس الأول للتعرف على مشاريعها وأهدافها.
وأبدى الأعضاء ارتياحهم لما عاينوه من مشاريع، ملاحظين استقطاب الهيئة كفاءات وطنية مؤهلة لتحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير التعليم.
بينما اعتبر محافظ الهيئة، الدكتور نايف بن هشال الرومي، الزيارة تعزيزاً للعلاقة الثنائية في إطار الشراكة الوطنية الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة 2030»، متطلعاً إلى مزيدٍ من التعاون المثمر بين الجانبين.
بدوره؛ قدم نائب المحافظ للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور صالح الشمراني، نبذةً للزائرين عن الهيئة من حيث التأسيس والأهداف، مستعرضاً مشاريعها الأساسية وبرامجها ولجانها العاملة «التي تشكل الأرضية والبيئة العملية لقيام الهيئة بدورها المحوري في تقويم التعليم بنوعيه الحكومي والأهلي».
وأكد الشمراني التركيز على تحقيق جودة التعليم ورفع كفايته «وبالتالي دعم عجلة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم».
بدورها؛ قدمت مساعدة المحافظ للمؤهلات الوطنية، الدكتورة خلود أشقر، عرضاً عن نظام الإطار السعودي للمؤهلات، مستعرضةً أهدافه ومزاياه.
وأشارت أشقر إلى «علاقة هذا النظام المهم برؤية المملكة المستقبلية»، موضِّحةً أنه يعترف بكل مؤهلات التعليم والتدريب المعتمدة وطنياً «غير أنه يُصنّف هذه المؤهلات في مستويات تحصيلية مختلفة مع تحديد العلاقات المتبادلة بين هذه المستويات وكيفية انتقال الفرد المؤهل فيما بينها ومن ثَم إلى سوق العمل».