الصمعاني: توحيد القضاء الجزائي سيدعم التنافسية في البيئة الاستثمارية

توقَّع وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، مساهمة انتقال الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام في دعم الوصول إلى التنافسية في البيئة الحقوقية والاستثمارية في المملكة؛ للحصول على ما تستحقه البلاد من مراكز تتفق مع الاهتمام الكبير من جانب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد بالقضاء وإجراءات التقاضي.
وباشرت دوائر الاستئناف الجزئي والدوائر الجزائية المنقولة أعمالها أمس الأول، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين بالاهتمام بمرفق القضاء ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية وبما يُوحِّد القضاء الجزائي في جهة واحدة هي القضاء العام.
وأكد الوزير الصمعاني، في تصريحاتٍ أمس، أن الانتقال ستكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيدٍ للجهة القضائية، وترشيدٍ للاجتهاد وتوجيهه، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية، إلى جانب تسريع البت في القضايا وتسهيل آليات المتابعة.
ورفع الوزير باسمه واسم رجال القضاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد وولي ولي العهد على ما يحظى به مرفق القضاء من دعمٍ وما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالمرفق سواءً العام منه أو الإداري ما ساهم في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق.
ويرأس الصمعاني أيضاً المجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد اليوسف، أعلن الأحد نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله وقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم الديوان إلى «العدل».
ولفت اليوسف إلى ارتباط الانتقال بخطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة وفق لجانٍ فرعية مرتبطةٍ بلجنة مركزية.