وزير العدل: اكتمال انتقال القضاء الجزائي يدعم التنافسية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن اكتمال انتقال الدوائر الجزائية من ديوان المظالم للقضاء العام سيدعم الوصول إلى التنافسية في البيئة الحقوقية والاستثمارية في المملكة للحصول على ما تستحقه بلادنا من مراكز تتفق مع الاهتمام الكبير من ولاة الأمر بالقضاء وإجراءات التقاضي.
وأعرب عن شكره باسمه واسم رجال القضاء في المملكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد وولي ولي العهد على ما يحظى به مرفق القضاء من دعم وما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بمرفق القضاء سواءً العام منه أو الإداري الذي أسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق.
وأوضح أن مباشرة دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية لأعمالها أمس الأول (الأحد) بعد انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام يوحد جهة القضاء الجزائي في جهة واحدة وهي القضاء العام، وستكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية، وترشيد الاجتهاد وتوجيهه، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية، وتسريع البت في القضايا، وتسهيل آليات المتابعة.