تَكفُّل الدولة بحليب الرضّع حتى 24 شهراً

كلّف مجلس الوزراء وزارة الصحة بتقديم حليب الأطفال مجَّاناً للرضّع المحتاجين إليه حتى عمر 24 شهراً وفقاً لضوابط الاحتياج، مُوجِّهاً بتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يُلزِم المستشفيات بتقديم الحليب إلى الأطفال المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين.
في الوقت نفسه؛ أمر المجلس باتخاذ ما يلزَم لتأسيس جمعية تشجيع الرضاعة الطبيعية وإطلاق حملة توعية وطنية لهذا الهدف.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدَت ظهر أمس في قصر السلام وتناولت مواضيع محلية وإقليمية ودولية.
وجدَّدت الجلسة التأكيد على ترحيب المملكة بالحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، مُشدِّدةً على رفض المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج ومنع قدوم الحجاج الإيرانيين.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانٍ عقب الجلسة إطِّلاع مجلس الوزراء على ما تم خلال الاجتماع مع مسؤولي شؤون الحج الإيرانيين.
إلى ذلك؛ أفاد الوزير، بموافقة المجلس على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين.
وخلال الجلسة نفسها؛ قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.
ويستهدف المركز رصد وتحليل الأحداث والقضايا الداخلية والخارجية وإبداء الخيارات المناسبة حيالها واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
وسيتولى المركز إعداد الدراسات المستقبلية والدراسات المتعلقة بالمواضيع ذات الأولوية تنموياً وما يواجهها من عوائق. وفي بيانه؛ لفت الوزير الطريفي إلى اطِّلاع مجلس الوزراء على عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، إلى جانب اطِّلاعه على عددٍ من المواضيع العامة والتوجيه حيالها بما رآه.
أطلَع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تسلَّمها من ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقَّاه من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، ونتائج استقباله لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول جوزيف فوتل.
بعدها؛ استمع المجلس إلى عددٍ من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً. وأكَّد استمرار المملكة في سياستها؛ من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الإنسان. وجدَّد المجلس ما عبَّرت عنه المملكة، خلال جلسة المناقشة الأممية رفيعة المستوى «الأمن والسلم الدوليين في عالمٍ من المخاطر: التزام جديد نحو السلام»، من أنها لن تألو جهداً للعمل الجماعي مع المنظمات الدولية ومع الدول التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خيرٌ للبشرية؛ وستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والدعم الإنساني والاجتماعي والاعتدال والحرص على العدالة. في هذا الصدد؛ ثمَّن مجلس الوزراء التنامي المتسارع لمسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة خلال الفترة الماضية مما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية. وأشار إلى إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال 10 أعوام (2014-2005) بنسبة %9.1 من ناتجها المحلي الإجمالي مُحققةً بذلك المركز الأول بين المانحين. ونوَّه المجلس بما تحقَّق من إنجازات جسَّدها التقرير الذي أظهر تميُّز مسيرة العمل الإغاثي والإنساني السعودي وتركيزها على الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية وارتفاع حجم المساعدات إضافةً إلى العطاء الشعبي.
جدَّد مجلس الوزراء التأكيد على ترحيب المملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بالحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات وتشرُّفها بخدمتهم انطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها تجاه ضيوف بيت الله الحرام، مُشدِّداً على رفضه المحاولات الإيرانية لتسييس الحج.
واطَّلع المجلس على ما تمَّ خلال الاجتماع مع مسؤولي شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين أسوةً بالحجاج من مختلف دول العالم.
وكان الوفد الإيراني رفض خلال الاجتماع التوقيع على محضر الاتفاق الخاص بإنهاء ترتيبات الحجاج الإيرانيين.
وأكد المجلس، في هذا السياق، أن المملكة لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة وأن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم إلى الحج يعود إلى المسؤولين في بلادهم الذين سيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع.
وأشار المجلس إلى رفض المملكة المحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.
وصدرت الموافقة بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 10/ 37/ د) بتاريخ 22/ 4/ 1437ه.
وتنظيم المؤسسة صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (256) بتاريخ 30/ 10/ 1422ه.