مجلس الوزراء: حكومة إيران مسؤولة أمام الله والعالم عن منع مواطنيها من الحج

جدد مجلس الوزراء تأكيده أن المملكة انطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله تؤكد أنها قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، معلقا على رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر اتفاق الحج، بأن المملكة لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح المجلس أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع وأن المملكة ترفض المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج.
وتفصيلا فقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، ونتائج استقباله لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتل.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مؤكداً استمرار المملكة في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان ، وجدد ما عبرت عنه المملكة في جلسة المناقشة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة بعنوان " الأمن والسلم الدوليين في عالم من المخاطر: التزام جديد نحو السلام" من أن المملكة لن تألو جهداً بالعمل الجماعي مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير للبشرية وسوف تستمر - بمشيئة الله تعالى - في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والدعم الإنساني والاجتماعي والاعتدال والحرص على العدالة.
وثمن مجلس الوزراء التنامي المتسارع لمسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة خلال الفترة الماضية مما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية ، مشيراً في هذا الشأن إلى تدشين إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال عشر سنوات من عام 2005م إلى 2014م ، وذلك بنسبة 9ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة محققة بذلك المركز الأول، منوهاً بما تحقق من إنجازات جسدها هذا التقرير الذي أكد أن ما يميز مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة تركيزها على الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية وارتفاع حجم المساعدات بالإضافة إلى العطاء الشعبي .
وبين أن المجلس اطلع على ما تم خلال الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين أسوة بحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وما جرى خلاله من رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم ، مجدداً في هذا السياق أن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام تؤكد للجميع أنها قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة ، مشيراً إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع، ومشدداً على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال موضوع حليب الأطفال المستورد من الخارج ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات , من بينها:
1 - قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الأطفال مجاناً للرضّع المحتاجين إليه طبياً إلى عمر (24) شهرًا ، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.
2 - قيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال (الجاهز للتقديم) في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها ، على أن يكون الحليب بلا توسيم (علامة تجارية) ، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي ، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يُلزم المستشفيات بتقديم حليب الأطفال إلى المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين ، واتخاذ ما يلزم لتأسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة ، وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار .
ويهدف المركز إلى الآتي :
1 - رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها ، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها ، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها .
2 - إعداد الدراسات المستقبلية ، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات ، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها.
3 - إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات ، وطرح التوصيات في شأنها .
سادساً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 10 / 37 / د) وتاريخ 22 / 4 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين فيها المشار إليها في الفقرة (د / 2) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (256) وتاريخ 30 / 10 / 1422ه ، على ألا يترتب على إصدار اللوائح أو ما يلحق بها من سلالم تكاليف إضافية على ميزانية المؤسسة للعام المالي الحالي .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد وجه المجلس حيالها بما رآه.