في الجلسة الأولى للمؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك"

طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد بن صالح الخليل، بضرورة تفعيل الهيئة العليا للعقار، وذلك لأهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الهيئة سوف تنظم السوق لتكون نواة تُدرج تحت مظلتها منظومة العقار بشكل كامل.
جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم ضمن الجلسة الأولى للمؤتمر السعودي الدولي للعقار التي جاءت تحت عنوان "مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني".
وقال الخليل إن تفعيل كود البناء الجديد سيكون أحد ركائز الرؤية الاستراتيجية الجديدة " 2030 " وأنه سيساهم بشكل فعال في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج علي بن عطية آل جابر، إن وزارة الإسكان تشدد من خلال مشاريعها السابقة على ضرورة أن تتوائم مع مبادئ كود البناء السعودي بشكل عام، لافتاً إلى أن الكود يساعد حتى في أنظمة البناء الحديثة وتساعد في تقليل التكلفة مع الجودة المناسبة.
وزاد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج، أن البيع على الخارطة استطاع تقليص مدة استخراج التراخيص بعكس ما كان في السابق وبالتالي كان يعطل التنمية ولكن مع تظافر الجهود والتوجهات الموجودة اليوم سواءً من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الإسكان أو وزارة التجارة والاستثمار وكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان استطاعت التغلب على معظم التحديات.
ونوه بأن الوزارة تواجه بعض التحديات ذات أولوية ومتوسطة وطويلة المدى، ولكن ستكون مصحوبة بأداء لتصل إلى الهدف والمنجز في الوقت الصحيح.
أما المستشار الخاص لوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، فقد أوضح أنه تماشياً مع الخطط الوطنية الطموحة ، أنشأت الوزارة مركز لإدارة التحول داخل الوزارة وأسمته مركز تحقيق الأهداف، ومنذ إنشاء المركز قام فريق العمل بجمع المعلومات والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتحليل وتشخيص الوضع الراهن وتحديد التحديات التي يعاني منها القطاع مسترشدين بالمبادئ الاستراتيجية لخطة التحول الوطني 2020.
وواصل غانم المحمدي أنه تمخض عن هذه الجهود تحديد 6 تحديات يعاني منها القطاع البلدي، بهدف تحويل التحديات والعوائق إلى فرص للتنمية المستدامة، وقد تم إطلاق 16 مبادرة، كاشفاً عن أن تحديات القطاع البلدي ذات الأثر المباشر على القطاع العقاري تكمن في طول المدة النسبي للحصول على الخدمات، إضافةً إلى قصور نظم التخطيط والإدارة الحضرية، علاوةً على ضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقارية، وكذلك عدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية وفق الميزانيات والمعايير المحددة.
ولفت المستشار الخاص لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى مبادرة التخطيط الحضري، وقال: "نطمح إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة، وتحسين نوعية الحياة في مدن ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق للمخططات والعقارات وتأسيس نظام لإدارة التنمية العمرانية والحضرية وتحقيقًا لهذا الطموح، سوف تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من مبادرات بالغة الأهمية على مدى السنوات 5 القادمة".
وأضاف غانم المحمدي، أن مبادرة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتها جاءت لعدة أسباب من ضمنها أن العمليات الأساسية حالياً" مثل التراخيص التجارية " تستغرق وقتا أطول في المملكة العربية السعودية من الدول الأخرى، مما يؤدي إلى تقليل التنافسية على مستوى المملكة بوجه عام، وكذلك يوجد زمن مستغرق غير ثابت في تنفيذ الخدمات نفسها على مستوى البلديات" على سبيل المثال، 5 أيام إلى 60 يوم ، ويحتاج مقدم طلب الحصول على رخصة عمل إلى العديد من الزيارات الفعلية.
وأوضح المستشار أن الوزارة تستثمر في تسهيل إجراءات الخدمات الأساسية مثل إصدار الرخص التجارية بتحويلها إلى إجراءات تتميز بمزيد من الثبات والبساطة وقصر الوقت وتحولها إلى الرقمية فلا يحتاج مقدم الطلب إلى زيارات فعلية، مضيفاً أن الإجراءات المعززة والميسرة ستساعد في زيادة أعداد الشركات بنسبة 10 % سنوياً مما يوجِد حوالي 60 ألف وظيفة بالقطاع الخاص بحلول عام 2020.
ونوه بأنه بسبب عدم مركزية مشتريات تقنية المعلومات تنفق كافة الأمانات اليوم قرابة 500 مليون ريال سعودي على النفقات الرأسمالية والتشغيلية الخاصة بتقنية المعلومات كل عام، إلا أن ذلك لم يترتب عليه أي تطوير كبير في تنفيذ الخدمات.