أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهمة "عراقية الجنسية" مدة ست سنوات، إثر إدانتها بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وإرسالها مقاطع صوتية لزوجها المقبوض عليه تحرض على القتال، وإخفائها جهازي حاسب آلي محمولين عائدين لزوجها ومحاولة مسح المعلومات التي تحتوي عليه هذه الأجهزة. واثبتت إدانة المدعى عليها بتخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برنامجي التواصل الاجتماعي "الواتس أب" و"تليغرام" من خلال تأييدها تنظيم داعش الإرهابي في العراق ومتابعة أخباره وتداول مقاطع فيديو خاصة بالتنظيم الإرهابي مع عدد من النساء المؤيدات لذلك التنظيم ولبعض الإرهابيين وإساءتها لحكومة هذه البلاد بوصفها بوصف مسيء وتخزينها وإرسالها مقاطع صوتية لزوجها تحرض على القتال. وحاولت المدعى عليها تضليل جهة التحقيق بإخفائها جهازي حاسب آلي محمولين عائدين لزوجها بعد إلقاء الجهات الأمنية القبض عليه وطلبها من والد زوجها مسح البيانات الموجودة فيهما. وتسترت على متابعة زوجها أخبار تنظيم داعش وعلى ما عرضه عليها من عزمه على الخروج معها إلى العراق بطريقة غير نظامية بعد تنسيقه مع أخيها بهذا الخصوص. وقررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافها ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزتها المحتوية على مواد محظورة.
