تحد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أمرين دوليين باعتقاله بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، وذلك بعدما أختتم زيارته إلى أوغندا التي استغرقت يوماً واحداً. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في عامي 2009 و2010، على خلفية اتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في منطقة دارفور بغرب السودان. وتشكل أوغندا بلدا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها ملزمة باعتقال الرئيس السوداني لدى وصوله إلى أراضيها. وتعتبر الزيارة الأولى التي يقوم بها البشير لأوغندا منذ صدور أمري الاعتقال، كما أنها تلي زيارة رئيس أوغندا، يوويري موسيفيني، للخرطوم، العام الماضي. ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا إلى اعتقال الرئيس السوداني بصورة فورية وتسليمه إلى المحكمة. وأوضح موثوني وانيكي، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، أن أوغندا ملزمة إلتزاما مطلقا باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي، بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية." ورأى "تقاعس" أوغندا في ذلك بمثابة انتهاك لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الآلاف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور." وأشارت وكالة الأنباء السودانية، في وقت سابق، إلى أن البشير سيقضي يومين في أوغندا حيث يحضر مراسم أداء موسيفيني اليمين لولاية رئاسية خامسة. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السودانية، في مطار الخرطوم للصحافيين، بعد عودة البشير، إن الزيارة تم اختصارها.
