الجنائية الدولية تمهل جنوب أفريقيا وقتاً لتفسير عدم اعتقالها البشير

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا مزيداً من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب، خلال زيارته البلاد في حزيران (يونيو) الماضي.
وتعد جنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ اوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة كونها من الموقعين على قانون تأسيسها، لكن جنوب أفريقيا رفضت اعتقال البشير عند زيارته البلاد لحضور قمة الاتحاد الأفريقي وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمر أصدرته محكمة محلية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعطت جنوب أفريقيا حتى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري للدفاع عن موقفها، لكن حكومة جنوب أفريقيا طلبت وقتاً اضافياً للرد.
وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي في بيان انه على جنوب افريقيا ان تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول افريقية لتركيزها على القارة، في وقت أعلن حزب "المؤتمر الوطني الافريقي" الجنوب أفريقي الحاكم هذا الشهر رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لأن الدول القوية تستغلها "لسحق حقوق الانسان وتحقيق مصالح خاصة". وأصدرت المحكمة الجنائية أمراً باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان، حيث قتل نحو 300 الف شخص ونزح أكثر من مليونين بسبب الصراع.