حينما تصبح المكتسبات وبالاً على الحكومات!

لكل أمة من الأمم مكتسبات، تتراكم بتعاقب الأجيال، وتصبح مع مرور الزمن إرثاً متجذراً، يمتد تأثيره إلى عمق المكون الثقافي والاجتماعي والسياسي والديني في حياة الأفراد.
فالمكتسبات، هي نتاج للحراك السائد، باختلاف نوعه ومصدره، حتى لو كان هذا الحراك يتم توجيهه بصورة تقليدية، من خلال وسائل الإعلام الرسمية، لرسم صورة نمطية مثالية عن مرحلة زمنية ماضية أو حالية، لتعتاد الذاكرة الجماعية على استلهامها واستحضارها عند حدوث الأزمات والتغيرات الطارئة في حياة الأمم، لجعل الذاكرة الجماعية تنحاز لتلك الصورة الراسخة في اللاوعي الجماعي.
إن من أهم المكتسبات التي تساهم في تشكيل الهوية القومية، لأي أمة، هي الموروثات الثقافية والدينية المرتبطة بالسلوكيات اليومية التي يمارسها الأفراد، كنوع من الاندماج الفكري والعقائدي فيما بينهم، مثل المواظبة على أداء العبادات بشكل جماعي، امتثالا للأمر الإلهي، وكذلك لتقوية أواصر التواصل الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، خاصة إذا كان المجتمع يعاني من الفساد والبيروقراطية التي تنتهجها المؤسسات الحكومية، مما يولد فجوة كبيرة بين الحكومة والشعب، ويجعل الشعور بعدم الرضى قاسماً مشتركاً لتواصل الناس فيما بينهم، وبذلك تصبح البيئة خصبة لنمو الأفكار السلبية في ثقافة ذلك المجتمع تجاه الدولة.
إن ما يحدث الآن من انهيارات متتالية للأنظمة العربية، بصورة غير متوقعة – تبدو أقرب إلى الخيال منها للحقيقية – هو نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية في كل مظاهر الحياة الإنسانية في تلك المجتمعات، مما جعل الشعوب تشعر بأنها في معزل عن الدولة ككيان يلبي رغباتهم وطموحاتهم بطرق مشروعة تحت مظلة القانون الذي بدوره يوطد انتماءهم بالدولة، من خلال الأخذ بمبدأ الشفافية والمحاسبة، لضمان تساوي الفرص أمام الجميع، وهذا ما يعزز حضور الدولة ككيان في الذاكرة الجماعية، ويجعل الشعوب أكثر اهتماماً بالممتلكات العامة للدولة، واعتبارها جزءا من منظومة اجتماعية متكاملة، يكون محورها الأساسي هو المحافظة على هذا الكيان من أي خطر قد يتهدده.
إلا أن معظم الحكومات العربية وللأسف الشديد لم تراع تلك الجوانب المعنوية التي لا تتحقق إلا من خلال تفعيل دور المؤسسات المدنية في المجتمع، على اعتبار أنها حلقة الوصل بين الحكومة والشعب، للمشاركة في محاربة كل أشكال الفساد التي من الممكن أن تحد من تطور المجتمع ونمائه، بل تركت شعوبها تسقط في براثن الإحباط واليأس، بسبب احتكار الدولة لجميع الأدوار الرقابية على أجهزتها، وهمشت حق المشاركة الشعبية، رغم استشراء داء الفساد في أغلب تلك الأجهزة، وبطبيعة الحال، وجدت الشعوب نفسها تنساق خلف كل فكرة مناهضة لتلك الأوضاع المزرية، مما أدى إلى خلق ثقافة احتجاجية، قد تبدو في بعض الأحيان متطرفة وجانحة، وغير عابئة بكل الاحتمالات المتوقعة، لأنه لا يوجد في الذاكرة الجماعية سوى القمع ومصادرة الحريات وانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية.
وأدى تراكم هذه الثقافة الاحتجاجية، على مدى عقود طويلة، إلى ولادة فكر ثوري لا يأبه لعواقب الأمور، ولا يميل إلى الأساليب الحوارية الهادئة للتعبير عن عدم رضاه الشديد للأوضاع القائمة في مجتمعه، وهو الأمر الذي نتج عنه اندلاع سلسلة من الثورات الغاضبة التي أسقطت تلك الحكومات على طريقة أحجار الدمينو خلال أسابيع معدودة، بعد فترة من الحكم تتجاوز الربع قرن!
إن هذه المفارقة الزمنية الهائلة بين فترة الحكم الطويلة والسقوط السريع لتلك الأنظمة، تجبر المرء على التخلي عن كل النظريات الاجتماعية ذات النهج الفلسفي في تحليل الظواهر الإنسانية، قبل الانغماس في التأمل في الدواعي والأسباب التي أدت لتلك الثورات الغاضبة، كنتيجة حتمية في ظل الانفصال الكلي لتلك الشعوب عن الممارسة الطبيعية، لتحديد الخيارات السياسية والاقتصادية الملائمة لتوجهات الدولة العامة، وهذا ما يجعل أي محاولة إسقاط نظرية على الواقع المعاش في تلك البلدان لتجارب سابقة في التاريخ، تخرج عن مسارها المنطقي، لأن التغييب الكامل في هذه الحالة لم يدع أي مجال للمقارنة من الممكن أن تُحدث شيئاً من المقاربة مع مختلف الثورات السابقة.
ما يهم في هذا السياق هو مدى أصالة المكتسبات الثقافية والاجتماعية في تلك البلدان؟ وهل هي مكتسبات ناتجة عن حراك مؤسساتي يؤمن بتعددية الأفكار والرؤى؟ وما هو دور الدولة في تشكيل الملامح الرئيسة للبنى الاجتماعية في تلك المجتمعات من خلال تهيئتها الرأي العام للمشاركة في القرارات المصيرية.