السعودية ومصر.. حتمية الإخاء «2 من 2»

تحدثت في مقالة يوم أمس حول الوضع الاقتصادي، الذي صاحب «حرب 73» في مصر، ومواقف المملكة منها، وكيف ساهمت في تقوية الدور المصري في الحرب، وتعزيز انتصار العرب على إسرائيل، حيث أسهم موقفها في شل الاقتصادات الغربية، وقلب موازين القوى في الحرب، وتكبيد الإمبرياليات الأوروبية الداعمة لإسرائيل كثيراً من الخسائر الاقتصادية، وإحداث خلخلة في سيرورة وثبات الحياة اليومية للمواطن الغربي، وخلق مشكلات داخلية ما حال دون توجه الغرب كلياً لدعم إسرائيل، وتقليص إمداداته لها، ما أسهم في تقوية الدور المصري في الحرب، وتعزيز انتصار العرب على إسرائيل.
دارت عجلة التاريخ، ودخلت مصر برئاسة السادات في عام 1978م، في اتفاقية سلام مع إسرائيل، عُرفت تاريخياً ب «اتفاقية كامب ديفيد»، وجرى ذلك بمنأى عن العرب، أو رضاهم، فحصلت القطيعة العربية لمصر، في حين اعترت العلاقات السعودية المصرية السياسية حالة فتور شديدة، مع استمرار العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين.
ولكن أدبيات التاريخ تسطر بمداد من ذهب، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، عندما كان أميراً للرياض، لعب دوراً إيجابياً في إعادة مصر إلى محيطها العربي، إذ إنه بعد تولي الرئيس السابق حسني مبارك، السلطة في مصر، كان الملك سلمان من أوائل مَنْ استشعر خطورة إبعاد مصر عن الصف العربي، فعمل جاهداً، ومارس دوراً مشهوداً في بناء «علاقة شخصية» ربطت الملك فهد، يرحمه الله، ملك المملكة العربية السعودية آنذاك، بأخيه الرئيس المصري حسني مبارك، توِّجت بلقاء باريس عام 1986م، الذي جمع الزعيمين العربيين بعيداً عن أضواء الكاميرا، حيث جرى لقاء موسَّع بينهما اتسم بالبعد، والعمق، والصراحة، وتناول أبعاد العلاقة بين البلدين، ما دفع بالعلاقات الثنائية السعودية المصرية إلى السير قُدماً، وأعادها إلى سابق عهدها.
بل إن ذلك التلاقي أحدث تقارباً في الرؤية، بلغت على إثره العلاقات بين البلدين أوجها، وأثمر عن مستوى عميق من التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومستوى رفيع من الصداقة والتفاهم بين كلا القائدين العربيين، وقد أمكن ملاحظة ذلك في وقوف السعودية ومصر إلى جانب أشقائهما من البلدان العربية، ومساندة قضاياها المصيرية، كما جرى في أوائل التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم حين غزت قوات نظام صدام حسين البائد دولة الكويت.
وهاهي مصر الآن في جمهوريتها الثانية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطل علينا نحن العرب أكثر إشراقاً وقوة وفهماً لأهمية البعد الاقتصادي في تعزيز الثقل النوعي لدول المنطقة.
إن هذا الفهم المصري للمتغير الاقتصادي العالمي، تمخض عنه تشكيل المجلس السعودي المصري الاقتصادي الجديد، الذي لعب فيه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، دوراً كبيراً من أجل تشكُّله، وإخراجه بصورته الجديدة الإيجابية، والوضاءة، ما سيضفي على اقتصادات دول المنطقة في المستقبل ثقلاً وحضوراً، ويعزز سهولة، وإثراء عمليات التبادل التجاري بين السعودية ومصر، وباقي دول المنطقة العربية عموماً، وهو الأمر الذي سيجعل من منطقة الشرق الأوسط قوة اقتصادية لا يستهان بها.
إننا بصفتنا عرباً علينا أن نعي جيداً أن الشرق الأوسط، هو منطقة غنية بالتفاعلات السياسية، حيث تشهد بين وقت وآخر عديداً من الاضطرابات والصراعات السياسية، كما أنه يشهد أطماعاً شديدة من بعض القوى الإقليمية، والتكتلات الدولية، واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم منوط بجهود الدول التي تملك ثقلاً نوعياً في المنطقة، وأعني بذلك المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ومن هنا علينا أن نعي جيداً أن الإخاء السعودي المصري هو «حتمية سياسية» لخير المنطقة العربية وازدهارها وتقدمها.