«هيئة الاستثمار» تسهِّل الإجراءات

قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها بدأت تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة، معلنة عن توفر خيار التراخيص المؤقتة للمقاولات لتنفيذ عقود محددة بمدة محددة مع جهات حكومية أو شبه حكومية، وذلك في النشاطات والمشاريع ذات الطبيعة النادرة غير المتكررة.
وأوضح مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن «الخطوات تشتمل على تسريع إجراءات التراخيص، وتطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري، ما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات، وهي: قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة، وصورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة، مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم، إلى جانب خطة عمل تنفيذ المشروع ومساهماته في الاقتصاد السعودي، حسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك، وأخيراً إثبات القدرة المالية بناءً على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص». وأضاف أن «هذه الخطوات شملت أيضاً الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، مع مرونة في مدة سريان التراخيص، بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15عاماً، حيث أتاحت الهيئة للمنشأة طلب فترات تمديد من الترخيص تصل إلى ثلاث فترات قابلة للتجديد».
وأضاف العتيبي أنه «تم وضع عدة خيارات لنشاط المقاولات، بما يتناسب مع إمكانية تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا والتي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والأصول الثابتة والمعدات. إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الأصول والكوادر في مدة أقصاها سنة من تاريخ الترخيص. بالإضافة إلى الخيار المتمثل في منح الشهادة المؤقتة الصالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد بدلاً من شهادة التصنيف إذا توفر في المنشآة الطالبة للشهادة الضوابط والمعايير المعلن عنها مسبقاً.