أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، تعاون الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة لمواجهة معتنقي ومروجي الفكر الضال. ولاحظ استمرار الفكر الخارجي الذي ظهر في صدر الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين «لكنه يتغير من خلال عدة قوالب تظهر على مر العصور». ووصف السند أي عمل يهتم بتعزيز الأمن الفكري بمطلب مهم «لا سيما في هذا الوقت الذي يواجه فيه وطننا استهدافاً للإضرار بعقيدته وأمنه ووحدته واقتصاده». وأشار، خلال مشاركته مؤخراً في ورشة عمل لمناقشة استراتيجية الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري، إلى استخدام بعض أبناء هذه البلاد لتنفيذ خطط ماكرة للإخلال بأمن هذه الدولة المباركة. وشارك في ورشة العمل مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية، الدكتور عبدالرحمن الهدلق، وعددٌ من مسؤولي الإدارة. وعدَّ السند مكافحة الإرهاب والفكر الضال وبناء الفكر المعتدل المستقيم أحد أهم الأعمال والمهام لدى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وذكر أن الهيئة أخذت بزمام المبادرة وأعدت استراتيجية تعنى بالجوانب التوعوية والوقائية والإرشادية في كل ما يتعلق بالأمن الفكري «ليعمل جميع منسوبي الرئاسة العامة على ترسيخ هذا المبدأ من خلال التعاون والمشاركة مع الجهات المختصة في الدولة؛ لمواجهة معتنقي ومروجي الفكر الضال الذين يسعون في الأرض فساداً بالتخطيط للأعمال الإجرامية ونشر الفكر الضال بين أفراد المجتمع». وتطلع السند إلى أن تسفر الشراكة مع وزارة الداخلية عن برامج عملية ينعكس أثرها على منسوبي الرئاسة العامة وأفراد المجتمع. في السياق نفسه؛ لفت الهدلق إلى أهمية التعاون بين «الداخلية» والرئاسة العامة. وقال إن للهيئة وأعضائها أثراً كبيراً وجهوداً بارزة في المجتمع. وأبان أن ولاة الأمر يدعمون ويشجعون ويؤازرون الرئاسة العامة للقيام بمهامها على أكمل وجه، واصفاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشعيرة من شعائر الدين. وطرحت ورشة العمل، التي أقيمت في مقر الرئاسة العامة في الرياض، مقترحات وملاحظات وخرجت بعدة توصيات.