استراتيجية هيئة الأمر بالمعروف لتعزيز الأمن الفكري

تواصلت لليوم الثاني فعاليات الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية وذلك بفندق موفانبيك الخبر.
ولقد استهل الاجتماع فعالياته أمس بالجلسة الثالثة التي ترأسها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن وذلك لبحث أوراق عمل المحور الثالث والمتعلق ب( إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري) .
وناقشت الجلسة بحث الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري حيث استعرض في بحثه (تعريف بالإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري) المعدة من كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود .
وقدم تعريفاً موجزاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري ، المعدة من كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود كما تناول أهمية التخطيط الاستراتيجي في الكتاب والسنة وعناية ولاة أمرنا بذلك ، ثم بين تحديات تصميم استراتيجية فكرية تحديد أهم المصطلحات ، وأهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري ، وضرورة تصميم استراتيجية وطنية للأمن الفكري في المملكة . بعد ذلك استعرض مراحل بناء الخطة الإستراتيجية ثم تطرق للمحاور الرئيسة المؤثرة في واقع الأمن الفكري داخلياً .
ثم ألقى الضوء على أهم ملامح الخطة التنفيذية وبرامجها ، ومتطلبات وآليات تنفيذها ، ودور الجهات الشرعية في الإستراتيجية ، ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة خاصة . بعد ذلك ناقشت الجلسة الورقة الثانية في هذا المحور وهي التعريف بإستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري قدمها مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات بالرئاسة العامة والمتحدث الرسمي للرئاسة ومدير تحرير مجلة الحسبة الدكتور عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري إذ تطرق لهذا الموضوع من خلال سبعة مباحث للتعريف بهذه الورقة ، مبينا مرتكزات استراتيجية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز الأمن الفكري ، ومنطلقات وقيم إستراتيجية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز الأمن الفكري . بعد ذلك فتح باب التعقيب والمداخلات على الأبحاث المقدمة في الجلسة . عقب ذلك عقدت ورشة علمية حول إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري أدارها الدكتور سليمان بن عبد الله الحبس المستشار وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكان الاجتماع قد ناقش في جلسته الثانية المسائية أمس المحور الذي تناول (منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري) الذي ترأس جلسته رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي ، إذ ناقشت الجلسة الثاني هذا المحور من خلال بحثين تناولت منطلقات الرئاسة الشرعية والنظامية في تعزيز الأمن الفكري وقد قدم هذه الورقة الدكتور خالد بن عبد الله الشافي عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة والمستشار بالرئاسة .
وبين أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجهزة الدولة التي تجمع في طبيعة عملها بين الجانب الشرعي باعتبارها تقوم بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام ، وجهة أمنية باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي المخول لها تعقب الجريمة والبحث عن مرتكبيها .
وأكد أن النظام الأساسي للحكم له علاقة مباشرة بكافة أنظمة الدولة، فيعد المرجع الأعلى لبقية الأنظمة والحاكم عليها؛ فهو الذي يحدد اختصاصات السلطات الثلاث وينظم العلاقة بينها.
ومن خلال النظام الأساسي للحكم تم تحديد اختصاصات ومهام ومسؤوليات جميع أجهزة الدولة على تنوعها وهي ملزمة بالتقيد والعمل بأحكام هذا النظام والتماشي بموجبه .
ثم عرض في توصيات الورقة أن تحقيق الأمن الفكري ومحاربة الأفكار المنحرفة مطلب شرعي وبيان مخالفتها والبراءة منها جزء معتبر من عقيدة المسلم كونها تصادم أحكام الشريعة وتناهض مبادئها . وقال : إن الأفكار المنحرفة هي المكون الرئيس لجرائم التكفير والتفجير وهي من الفساد في الأرض وانتهاكاً لضرورات الشريعة الإسلامية. و أن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري ومبادرتها الجادة هو جهد ظاهر ومقدر ويحظى بتقدير بالغ من ولاة الأمور في هذه البلاد .
وشدد على ضرورة التعجيل في تدشين استراتيجيه الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري وأهمية تضافر جهود الجميع في إنجاحها وتنفيذها . وأهمية استمرار جهود الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري لما في ذلك من أثر ملموس ، والحاجة إلى إبراز جهود الرئاسة إعلامياً في تحقيق الأمن الفكري، وما تقوم به من جهد . مع التأكيد على التنسيق والتكامل مع كافة الأجهزة الرسمية عامة والأجهزة الأمنية خاصة في التصدي للأفكار المنحرفة وتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة .
وفي الورقة الثانية التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجلس الشورى الدكتور فالح بن محمد الصغير كانت بعنوان (منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري لرعاية المصالح العامة) حيث بدأ الباحث بالعلاقة بين الأمن الفكري ورعاية المصالح العامة .
وقال : سعت الشريعة إلى الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والنسب أو النسل ، فيما المصلحة العامة هي تحقيق المنافع العامة للناس الدينية والدنيوية ودرء المفاسد عنهم بجميع الأشكال والصور .
وتطرق في المبحث الثاني إلى أثر الأمن الفكري في تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد ، مبينا أن الأمن الفكري يحافظ على معتقدات الأمة وأداء العبادات ، و يجعل الوسطية والاعتدال مكان الغلو والانحراف و من إصدار الأحكام المتشددة على الناس، و الفكري يعين على استقرار العقل والفكر على الثوابت الشرعية العامة ويمنعه من الاضطراب والقلق والشك ، ويحافظ على وحدة المجتمع وتماسك أبنائه .
وفي المبحث الثالث عرض علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمن الفكري وتحقيق المصلحة العامة فقال “لا تنفك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن سلامة العقيدة والتوازن الفكري، لأنها مستمدة من الكتاب والسنة القائمان على الوسطية والاعتدال.
وذكر الانجازات التي تتحقق إذا انتشر في الأمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها : الحفاظ على سلامة عقيدة الأمة وحمايتها من أنواع الشرك، ومن الانحراف والغلو، ومن الدجل والشعوذة، وغيرها مبينا أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضماناً لأمن البلاد وسلامة العباد من جميع الآفات والجرائم الحسية والمعنوية. ويدخل الطمأنينة والراحة في نفوس الناس . سبب لنزول الرحمة والخيرات على البلاد والعباد ورفع العذاب عنهم. و النصر على الأعداء وأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور في تقويم الفكر وتوازنه وحمايته من الغلو والانحراف .
ورأى إدراج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناهج المدرسية والجامعية، وتعريف الطلاب بها وأعمالها وتوسيع دائرة مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تشمل جميع ميادين الحياة ومجالاتها ، والقيام بعقد ندوات ودورات في كل المناطق والمراكز للتعريف بالشعيرة .
وأكد أهمية دور العقيدة الصحيحة في تقويم الفكر وتوازنه وتنقيته من الملوثات العقدية والأفكار الغالية ، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات ، والتحاور مع أصحاب الأفكار الغالية بالحكمة والموعظة الحسنة، ومحاولة إقناعهم بالرفق واللين، وقيام المؤسسات التعليمية بواجبها في ضوء مناشط محددة ومدروسة الفاعلية .
واستضاف الاجتماع في جلسته مساء أمس مدير الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهدلق الذي ناقش في لقائه وضع الموقوفين بقضايا الإرهاب وما ارتبط بهذا الجانب من ناحية وسائل أهل الفكر الضال في تجنيد الأتباع مستعرضاً لنموذج تتابعي يفسر ظاهرة العنف والإرهاب والعوامل المؤثرة .
وبين أن هناك عوامل تسهم في الإرهاب منها الصراعات الدولية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية كالتفكك الأسري وكذلك الثقافية .
وأكد أن عنصر الوقاية من الإرهاب يتجلى في التعاون مع المؤسسات التربوية لنشر الفكر المعتدل وتصحيح المفاهيم، وكذلك حملات التوعية المكثفة، مشدداً على أهمية التأهيل الذي يتجلى في لجنة المناصحة للموقوفين، وهي اللجنة الفرعية العلمية، مع محاورة الموقوفين حول أي شبهات، وعقد الدورات العلمية حول الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالفكر الضال، وكذلك اللجنة الفرعية النفسية والاجتماعية، ومتابعة الحالة النفسية والاجتماعية للموقوف، والتواصل مع أسر الموقوفين .
وأفاد مدير إدارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية أن هناك برامج اجتماعية لمحاربة الفكر الضال منها الاتصال اليومي والزيارة الأسرية، ولقاءات الأهالي الدورية، ومساعدة الزواج، واستضافة الأهالي.