أوصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتجريم الفكر الضال بكل أشكاله وصوره، واعتبرته «من أعظم المنكرات وأشدها خطراً، ما يقتضي إنكاره والتصدي له». وخرج المشاركون في ختام أعمال الاجتماع الخامس لمديري العموم وعموم الفروع والإدارات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي عقد في الخبر تحت عنوان «تعزيز الأمن الفكري، الوسائل والمنطلقات»، بتوصيات عامة، تناولت أهمية عمل «الهيئة» في التصدي للفكر الضال. وأكدوا من خلال التوصيات خطورة الفكر الضال، وضرورة محاربته وتجريمه بكل أشكاله وصوره، لاستهدافه الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد، وعقيدته وقيمه وأمنه واستقراره، إضافة إلى أهمية تعاون الجهات ومؤسسات المجتمع كافة في ذلك. فيما أكد المشاركون أهمية العقيدة في استقامة الفكر وتوازنه وتنقيته من الملوثات العقدية والفكرية بطرفيها «الإفراط، والتفريط»، بما يحفظ المصالح العامة للفرد والمجتمع والدولة. فيما رأوا ضرورة الاستفادة من انجازات الرئاسة في الكراسي البحثية العلمية، ومذكرات التعاون مع الجامعات من خلال الدراسات والاستشارات والحوارات المتعلقة في الأمن الفكري، ما يجعل هذه القضية المهمة تستفيد من هذه الأساليب العلمية في تحديد أوجه مشكلات الفكر الضال وسبل معالجتها. وأكدوا، أيضاً، أهمية البناء المعرفي والتربوي والاجتماعي في التصدي للفكر الضال، وأهمية كل تلك المسارات في تنقية الفكر واستقامته، ما يضاعف المسؤولية على جميع الجهات بناء على الاختصاص والمجال. وأشاروا إلى «أهمية دور وسائل الإعلام والثقافة في محاربة الفكر الضال والتصدي له، ما يستدعي تنسيق الجهود وتضافر الجميع في توعية المجتمع ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال»، والتأكيد على «ضرورة قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبها المناط بها، وفقاً لاختصاصاتها ونظامها في هذا المجال، ما يدحض أطروحات المنحرفين فكرياً، ويؤكد عمق انتماء هذه الدولة للإسلام وصدق توجهها في جعل الشريعة واقعاً معاشاً». وأرجع مدير الإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية الدكتور عبد الرحمن الهدلق ظاهرة «الإرهاب» إلى «عوامل خارجية وداخلية تساهم في نموه»، وذكر في مشاركته في جلسات «مؤتمر تعزيز الأمن الفكري»، أن «احد العوامل المؤثرة يتمثل في السياسة، كالصراعات الدولية والسياسات الداخلية». وأشار إلى أن العوامل الأخرى المؤثرة في بروز ظاهرة الإرهاب يكمن في «عوامل اقتصادية مثل الفقر والبطالة، واجتماعية كالتفكك الأسري والفساد، وثقافية ومنها الانفتاح الثقافي الحديث». وناقش الهدلق في مشاركته وضع «الموقوفين في قضايا الإرهاب، وما ارتبط بهذا الجانب من وسائل أهل الفكر الضال في تجنيد الأتباع»، وأوضح أن «عنصر الوقاية من الإرهاب يتجلى في التعاون مع المؤسسات التربوية، لنشر الفكر المعتدل وتصحيح المفاهيم، وكذلك حملات التوعية المكثفة»، مشدداً على «أهمية التأهيل الذي يتجلى في لجنة المناصحة للموقوفين، وهي اللجنة الفرعية العلمية، مع محاورة الموقوفين حول أي شبهات، وعقد الدورات العلمية حول المواضيع المهمة ذات العلاقة بالفكر الضال، وكذلك اللجنة الفرعية النفسية والاجتماعية، ومتابعة الحالة النفسية والاجتماعية للموقوف، والتواصل مع أسر الموقوفين». وأضاف «هناك عدد من البرامج الاجتماعية لمحاربة الفكر الضال منها الاتصال اليومي والزيارة الأسرية، ولقاءات الأهالي الدورية، ومساعدة الزواج، واستضافة الأهالي». وترأس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحميّن جلسة «إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري». واستعرض المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الدريس «الإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري»، وهو بحث له، وأوضح أن «أهمية تصميم إستراتيجية وطنية تنطلق من تنوع الانحرافات الفكرية الخطرة التي تواجه الشباب السعودي في الآونة الأخيرة، وتشكل مهددات حقيقية لهويتهم الفكرية». وقدم المدير العام لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في الرئاسة العامة المتحدث الرسمي الدكتور عبد الرحمن القفاري ورقة عن «إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري». وعقدت ورشة علمية حول إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري، أدارها المستشار وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان الحبس. وشملت المناقشات «منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري»، وأشار عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة الدكتور خالد الشافي إلى أن «تحقيق الأمن الفكري ومحاربة الأفكار المنحرفة مطلب شرعي، وبيان مخالفتها والبراءة منها جزء معتبر من عقيدة المسلم، كونها تصادم أحكام الشريعة وتناهض مبادئها»، مضيفاً أن «الأفكار المنحرفة هي المكون الرئيس لجرائم التكفير والتفجير، وهي من الفساد في الأرض وانتهاكاً لضرورات الشريعة الإسلامية».
