«موديز» تضع التصنيف السيادي للكويت تحت المراجعة

أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت الحالي «إيه.إيه.2» مع نظرة مستقبلية مستقرة تحت المراجعة للنظر في تخفيضه. وقالت الوكالة في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث مزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى عدة سنوات على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء في شأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني، قالت الوكالة إن «الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي».
وذكرت أن الصادرات من النفط والغاز مثلت نحو 90 % من إجمالي الصادرات السلعية ونحو 63 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014، كما مثلت إيرادات هذا القطاع ما نسبته نحو 77% من إجمالي الإيرادات الحكومية «تشمل الدخل عن الاستثمارات».
وبيَّنت أنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 انخفضت أسعار النفط بما يقارب النصف ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط مزيداً من الانخفاض وبنسبة 40%.
وأشارت «موديز» إلى قيامها أخيراً بمراجعة تقديراتها في شأن أسعار النفط، وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 33 دولاراً للبرميل عام 2016 ونحو 38 دولاراً للبرميل عام 2017 ثم يتجه نحو الارتفاع ليصل إلى نحو 48 دولاراً للبرميل عام 2019.
وذكرت أن الصدمة الهيكلية التي شهدتها أسواق النفط تضعف الميزانية الحكومية والأداء الاقتصادي للكويت وبالتالي وضعها الائتماني، مضيفة وفقاً لتقديراتها للفترة من عام 2013 إلى 2015 أن الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنحو 17.5 نقطة مئوية.
وقدرت الوكالة أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزاً بلغت نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقارنة بفائض بلغت نسبته نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013.
وأشارت تقديرات وكالة موديز عن الفترة ذاتها إلى أن فائض الحساب الجاري للكويت انخفض إلى ما نسبته نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته نحو 40%، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يزيد على نحو 30% خلال الفترة نفسها.
ولفتت «موديز» إلى أنه بافتراض تمويل ذلك العجز من خلال تغطية ما نسبته 80% منه عن طريق إصدار أدوات دين وما نسبته 20% من خلال الاحتياطيات الحكومية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع رصيد الدين العام للكويت ليصل إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مقارنة بما نسبته نحو 7.6% في عام 2014 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تغيير على تقييم «موديز» للقوة المالية الحكومية للكويت إلى «مرتفع جدّاً» بدلاً من «مرتفع جدّاً موجب».
واعتبرت أنه في مواجهة تلك الآثار السلبية تحتفظ الكويت بمصدات مالية ضخمة حيث تشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الأصول الحكومية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، تبلغ نحو 580 مليار دولار «ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015» وبلغت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي 25.7 مليار دولار في نهاية 2015.