الكويت: الأصول السيادية تبلغ %270 من الناتج المحلي الإجمالي

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند المرتبة (أيه.أية) مع «نظرة مستقبلية مستقرة». وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول في موجز صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني إن «التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي التي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال».
وأضاف الموجز أن «الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184 % في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين» مشيرا إلى أن «إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2014/2015». وذكر أن «الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي» مقدرا قيمة موجوداته بنحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2014/2015 في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 196 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها. وقالت الوكالة إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط، نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التصديري الذي يوازن الميزانية «نحو 57 دولارا» في حين يقل هذا السعر عن توقعاتها لسعر برميل النفط التصديري لدولة الكويت والبالغ نحو 64 دولارا للبرميل في السنة المالية 2015/2016».
وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى «انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة بما فيه عوائد الاستثمارات ليصل إلى نحو 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016 بعد أن وصل إلى نحو 20.7% من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة».