بداية إصلاح التعليم

استقبل كثيرون بارتياح، قرار معالي وزير التعليم بإيقاف تصاريح المدارس الأهلية الليلية، وإلغاء تراخيص المدارس القائمة في مبان مستأجرة بنهاية العام الدراسي الجاري، بالإضافة للتدرج في إغلاق المدارس الأخرى بإغلاق الصف الأول الثانوي بنهاية العام الدراسي الجاري، ومن ثم الصف الثاني في العام الذي يليه، وصولاً للإغلاق الكلي بنهاية العام الدراسي 1438_ 1439ه، واعتبروا هذا القرار خطوة في طريق إصلاح التعليم من شأنه القضاء على ظاهرة بيع الشهادات العلمية التي تمارسها بعض تلك المدارس، ووضع حد للممارسات المسيئة لخدمات التعليم، والحط من قيمته من قبل من لم يقدروا الأمانة من مواطنين ومقيمين. فكثير من تلك المدارس تبيع الشهادات الدراسية لمن يطلبها بغرض التقديم على الوظائف العسكرية والمدنية، أو لغرض الترقيات في عملية مكشوفة لم تفلح الوزارة في التصدي لها خلال السنوات الماضية، بسبب تقاطع المصالح ونفوذ بعض ملاك تلك المدارس. ونتمنى أن تتواصل قرارات الإصلاح بتشديد المعايير على كافة المدارس الأهلية القائمة، لضمان جودة التعليم برفع مستوى الأجور لاستقطاب المواطنين المؤهلين لتولي مهنة التعليم في تلك المدارس، والقضاء على مظاهر التسيب في كثير منها، وضمان أن يتقن الطالب المنهج الذي درسه، لا أن يحصل في نهاية العام الدراسي على مجرد ورقة بشهادة خالية المضمون، وهذا ما تثبته نتائج القياس. فهي تتلقى معونة من الدولة، وتتقاضى مبالغ طائلة من المواطنين الذين ألحقوا أبناءهم بتلك المدارس مجبرين بسبب تردي أوضاع المدارس الحكومية.
وكثير منها، من حيث الشكل تتمتع بتجهيزات وإمكانات مناسبة، وهي فقط بحاجة للرقابة الصارمة من الوزارة، وتشديد معايير العملية التعليمية، لكي تؤدي رسالتها التي يتطلع إليها المجتمع.