«مكتب العمل» يُلزِم شركة بدفع الرواتب المتأخرة خلال 5 أيام

حصل مكتب العمل في محافظة القرية العليا (شرق)، على تعهدٍ من إحدى الشركات بصرف الرواتب المتأخرة خلال 5 أيام بعدما توقَّف 50 عاملاً من جنسياتٍ مختلفة عن العمل، وتجمَّعوا للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وبعد معاينة موقع العمل واستدعاء ممثل الشركة؛ أعلن المكتب احتواء الموقف. وكشف رئيس قسم التفتيش في المكتب، سعود بن مخلف العنزي، عن توقيع ممثل الشركة على تعهد بصرف الرواتب خلال 5 أيام. وكان العمال أبلغوا عن تأخر رواتبهم ل 6 أشهر، وتوقفوا عن مزاولة أعمالهم. وأفاد العنزي بمخاطبة المدير الاداري للشركة في الرياض، ومطالبته بالإسراع في صرف الرواتب حتى لا تتعرض المنشأة للعقوبات النظامية. وذكَّر بتعارض تأخير الأجور مع نظام العمل «إذْ يعد التأخير مخالفة صريحة للنظام توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، خصوصاً لما له من انعكاسات تضر بالعمل وبالقطاع الخاص وبالمصلحة الوطنية».
وشدد العنزي على التزام مكتب العمل في القرية العليا بتطبيق النظام على المخالفين تفعيلاً لأهداف وزارة العمل وفرعها في المنطقة الشرقية.
وبموجب قرار وزير العمل رقم 4786 بتاريخ 28 /12 /1436ه؛ تُعاقَب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة 3000 ريال تتعدد بتعدد العمال، كما يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تقدِّم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين. وتتوقف أيضاً خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر؛ يتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، ويُسمَح للعاملين فيها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.