6 مسارات تُحَوِّل قطاع البيانات والمعلومات الإحصائية إلى «هيئة»

يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة لتحقيق نقلة نوعية في تاريخه بعد تحديد «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» الأربعاء المقبل، موعداً لبدء العمل والتحول لهيئة عامة، بمسمى «الهيئة العامة للإحصاء»، بناءً على الأمر السامي برفع مستوها التنظيمي والإداري والمالي من (مصلحة) إلى (هيئة عامة).
وأكد مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء، يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد 90 يومًا مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعا ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لذا كان لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا.
وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها استراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي.
مما يذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه – 1930م بواكيرَ أعماله، واستمر بعدها 30 عاماً، ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة، ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي أسهم في تنظيم القطاع الإحصائي، مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء، بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميق أثره في التخطيط، وتعزيز الوعي الإحصائي، وخلال 58عاماً الماضية قامت المصلحة بعديد من المسوحات، والتعدادات، وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة.