الأربعاء المقبل .. موعد لبدء العمل في هيئة الإحصاءات العامة

يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة لتحقيق نقلة نوعية في تاريخه بعد تحديد «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» الأربعاء المقبل، موعداً لبدء العمل والتحول إلى هيئة عامة، بمسمى «الهيئة العامة للإحصاء»، بناء على الأمر السامي برفع مستواها التنظيمي والإداري والمالي من (مصلحة) إلى (هيئة عامة).
وأكد المدير العام لإدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أن انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد 90 يوماً مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعاً ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لذا كان لزاماً أنْ يبدأ العمل الإحصائي بالتحول الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لحاجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ بحاجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثر ابتكاراً.
وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق ستة مسارات أساسية، تتقدمها استراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع من مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة جميع مهمات الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضي قُدماً في التطوير والتميز المؤسسي.
مما يذكر أن العمل الإحصائي في المملكة بدأ منذ مرحلة مبكرة في تاريخ التنمية السعودية، إذ شَهِدَ عام 1349 - 1930ه بواكير أعماله، واستمر بعدها 30 عاماً ليتوُّج في السابع من شهر ذي الحجة عام 1379ه (الأول من حزيران /يونيو) عام 1960 بصدور نظام الإحصاءات العامة، ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي أسهم في تنظيم القطاع الإحصائي، من خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء، بوصفها جهازاً مركزياً للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميق أثره في التخطيط، وتعزيز الوعي الإحصائي، وخلال ال58 عاماً الماضية قامت المصلحة بعدد من المسوح، والتعدادات، وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة.