خيارات محدودة لواشنطن حيال زيادة عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا

مع إقرار مسؤولٍ أمريكي بتزايد عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا؛ تتعزَّز المخاوف من توسُّع نفوذ التنظيم الإرهابي في البلد الواقع شمالي إفريقيا.
لذا؛ تبحث واشنطن في الخيارات المطروحة لمواجهة الخطر المتنامي.
وأفاد مسؤولٌ في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بتراجع عدد الجهاديين في العراق وسوريا، بينما قدَّر عددهم في الأراضي الليبية ب 5 آلاف.
وتواجه إدارة الرئيس باراك أوباما ضغوطاً ونداءاتٍ متزايدة من أجل تدخل عسكري ضد التنظيم الإرهابي في ليبيا حيث سيطر على قسمٍ من الساحل الشمالي على البحر المتوسط ومدينة سرت.
ويعقد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي اجتماعاً في بروكسل الأسبوع المقبل لتقييم الحملة التي يشنها التحالف الدولي ضد التنظيم والبحث في تكثيف جهود القضاء عليه. لكن الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، باتريك سكينر، وصف الخيارات الجيدة في ليبيا بالمحدودة «وإن كان هناك إجماعٌ على القيام بشيء». ولفت إلى تخوُّف واشنطن من «أن يصبح الأمر أسوأ بكثير في غضون فترة قصيرة».
ويقول سكينر، الذي يعمل حالياً لدى مجموعة «صوفان» الاستشارية، إنه «بمجرد أن يسيطر التنظيم على مكان ما؛ فإن استرجاعه يصبح صعباً ودمويّاً ومكلفاً للغاية».
وتتحدث الولايات المتحدة حالياً عن وجود بين 19 ألفاً و25 ألف مقاتل جهادي في العراق وسوريا، ما يشكل تراجعاً عن تعداد سابق تراوح بين 20 ألفاً و33 ألفاً.
ويرى المسؤولون الأمريكيون في تراجع هذه الأعداد دليلاً على فاعلية الحملة الجوية التي تقودها بلادهم على رأس تحالف دولي ضد مواقع الإرهابيين منذ صيف 2014.
وتتزايد المخاوف حول مصير ليبيا التي تشهد فوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في صيف 2011 بعد انتفاضة مسلحة ساندتها غارات حلف شمال الأطلسي. ويلفت سكينر إلى المفارقة قائلاً «على التحالف الدولي أن يشنّ غارات جوية لإنهاء الفوضى التي أحدثتها غاراته الجوية».
وبالنسبة له؛ لا بد من القيام بشيء «لكن الواقع المؤسف يحتم السؤال: ما هو هذا الشيء؟».
وفي سرت مسقط رأس القذافي؛ استقر «داعش» منذ يونيو الماضي، وقطع مسلحوه الأيادي وأعدموا سكاناً بشكل علني. ويسود الرعب في المدينة، فيما تنتشر أعلام التنظيم في شوارعها الرئيسة.
ودعت الولايات المتحدة مراراً إلى تحديد شركاء محليين والتعاون معهم من أجل دحر الجهاديين هناك. وحثَّت حلفاءها الدوليين خصوصاً إيطاليا على المبادرة في أي عملياتٍ للتحالف في دولة استعمرتها سابقاً.
لكنَّ دبلوماسيين أمريكيين يعتبرون أن أي عمل عسكري ينبغي تنسيقه مع حكومة موحدة وفاعلة.
في الوقت نفسه؛ فشل طرفا النزاع الليبي الرئيسان في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضغط الأمم المتحدة من أجل التوصل إليها. ويخوض الطرفان صراعاً مسلحاً منذ عام ونصف العام.
ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة المنتخبة التي تتخذ من طبرق شرقاً مقرّاً لها ولبرلمانها، في حين تسيطر حكومة مدعومة من تحالف جماعات عسكرية وبرلمان سابق على العاصمة طرابلس غرباً.
وأرجع مسؤول «البنتاغون»، الذي رفض نشر اسمه، توجه الجهاديين صوب ليبيا إلى سهولة الانتقال إليها من دول شمال إفريقيا.
وتحدث عن عوامل أخرى وراء هذا التدفق «منها سقوط قتلى في المعارك في سوريا والعراق، وعمليات فرار، وإجراءات تأديبية داخلية، وأخطاء في التجنيد، علاوةً على الصعوبات التي يواجهها المقاتلون الأجانب الراغبون في التوجه إلى سوريا».
وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، بأن الرئيس أوباما لا يدرس فتح جبهة جديدة «إلا أننا نواصل مراقبة تطور التهديد وسنظل على استعداد للتدخل».
وسبق للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات محدودة في ليبيا حيث شنَّت غارة جوية ضد «داعش» في نوفمبر الماضي أسفرت عن مقتل أحد كبار قيادييه، وهو العراقي أبو نبيل المعروف باسم «أبو نجم ابن زيد الزبيدي».
وفي ديسمبر؛ أقرَّ «البنتاغون» بسفر مجموعة من قوات العمليات الخاصة إلى الأراضي الليبية ل «تطوير العلاقات والبحث في كيفية التعاون مع مجموعات على الأرض لمواجهة الخطر الجهادي»، لكن مجموعة محلية مسلحة طردت القوات بُعيدَ وصولها. وأكد الباحث في معهد «بروكينغز»، مايكل أوهانلون، صعوبة العمل مع ميليشيات «معتدلة»، وضرب مثلاً بما يجري في سوريا «حيث تسعى مجموعات متنافسة وراء أهداف لا تتطابق دائماً مع السياسة الأمريكية».
وتوقَّع أوهانلون أن «يتريث أوباما حول ليبيا كما فعل مع سوريا»، متداركاً «لكنني أعتقد أنه سيلجأ سريعاً إلى القوة الجوية وربما أحياناً إلى عمليات كوماندوس إذا تبين أن من شأنها احتواء أو إضعاف التنظيم المتطرف».