الجبير: هذه الحقائق تتنافى مع اتهام المملكة بالتراخي مع الإرهاب

وصف وزير الخارجية اتهام المملكة بالتراخي أو حتى التواطؤ مع الإرهاب ب «أمر غير مسؤول يتنافى مع حقائق الأمور»، مُعدِّداً مسارات المكافحة السعودية للتطرف على الأصعدة الأمنية والفكرية والمالية داخليّاً وخارجيّاً.
واعتبر الوزير مكافحة الإرهاب مصلحةً وأولويةً وطنيةً سواءً كان إرهاب جهاتٍ كتنظيمي «القاعدة» و«داعش» أو إرهاب دولة ترعاه إيران عبر وكلائها.
وذكَّر، في مقالةٍ نشرتها مجلة «نيوزويك» الأمريكية، بأن المملكة كانت هدفاً للإرهاب من عدة جهات اختلفت في الدوافع واتفقت على السعي إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع شعبها، ملاحظاً أن من يتهمون الرياض بدعم العنف والتطرف والإرهاب فشلوا في إدراك دورها القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم و«غاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني ألا تتبوأ المملكة صدارة الدول المكافِحة لهذه الآفة».
ووفقاً له؛ فإن اعتبار الإرهابيين المملكة هدفاً لهم كان دافعاً أمنيّاً لها مثلها مثل أي بلد آخر للعمل على وقف التجنيد والتمويل والفكر المتطرف الذي يغذِّي العنف.
وانتقد عادل الجبير من يحاولون الإساءة إلى المملكة بالإشارة إلى 15 سعوديّاً من أصل 19 منفذاً لهجمات ال 11 من سبتمبر لعام 2001 في الولايات المتحدة.
ودعا إلى مراجعة اعتراف العقل للمدبر للهجمات، خالد الشيخ محمد، أمام المحققين الأمريكيين بأن خطته المبدئية كانت تعتمد على 20 منفذاً من جنسيات مختلفة، قبل أن يوجِّهه زعيم «القاعدة» آنذاك إلى استبدال فريقه بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء العملية الإرهابية «وجهاً سعوديّاً».
وتورد المقالة أن خطة أسامة بن لادن كانت تستهدف على الأرجح الإيقاع بين الرياض وواشنطن، وهو ما كاد يتحقق من خلال موجة انتقاداتٍ للمملكة في أعقاب الهجمات.
وأشار الجبير في هذا الصدد إلى تفجيراتٍ انتحارية استهدفت 3 مجمعات سكنية في الرياض في عام 2003 وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً بينهم سعوديون ولبنانيون وأمريكيون وبريطانيون وأستراليون.
و»أعقب ذلك هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين فيها لدفعهم إلى مغادرتها، إلا أنها باءت بالفشل».
وتناولت المقالة حالة أحد قادة «القاعدة»، فارس الزهراني، الذي طبَّقت السلطات السعودية الحدَّ عليه مؤخراً.
وأفادت بتورط الزهراني إلى جانب آخرين متهمين بالإرهاب في تدبير هجومٍ على القنصلية الأمريكية في جدة في عام 2004، ما أسفر عن مقتل 4 حراس أمن و5 موظفين.
ولفت الوزير الانتباه إلى إفصاح سفاحي «داعش» عن رغبتهم في الاستيلاء على المملكة كأحد أهم أهدافهم.
وأعقب ذلك مهاجمتهم خلال العام الماضي 4 مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، ما أسفر عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 148 آخرين.
وفي أغسطس من العام نفسه؛ اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه في انتمائهم إلى 4 خلايا إرهابية مختلفة متورطة في الهجوم على المساجد.
وأُلقِيَ القبض على 15 آخرين من المشتبه فيهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأمريكية لدى الرياض باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات.
وتشير المقالة إلى إلقاء القبض على منفذي هجمات «داعش» في المملكة وهم يحاولون تهريب إرهابيين من السجن وتجنيد شباب إضافةً إلى نشر الحملات الدعائية لتنظيمهم.
في الوقت نفسه؛ جدَّد الجبير انتقاده استخدام إيران الإرهاب أداةً في سياستها الخارجية منذ قيام ثورتها في عام 1979.
وذكَّر بأن المملكة استُهدِفَت منذ ذلك الحين من قِبَل الإرهاب الذي يرتكبه وكلاء طهران.
ففي عام 1987؛ نفذ «حزب الله – الحجاز» تفجيراً في منشأة نفطية في رأس تنورة.
وفي العام نفسه؛ أحبطت السلطات محاولة حجاج إيرانيين تهريب المتفجرات إلى المملكة.
وهاجم «حزب الله – الحجاز» في العام التالي منشأة بتروكيماويات في الجبيل.
واعتبرت المقالة التفجير الذي شهدته الخبر في عام 1996 أحد أبشع الأعمال الإرهابية التي تورطت فيها إيران، إذ أسفر عن مقتل 120 شخصاً بينهم 19 أمريكيّاً.
وكتب الجبير «في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطيرة؛ لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب انطلاقاً من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه».
وأشار إلى إلقاء المملكة القبض على الإرهابيين على أراضيها و»محاكمتهم من خلال المحاكم المختصة وفرض أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم».
وأكد تطبيق المملكة أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامةً في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب، مبيِّناً أنها حظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة ومنعت الجمعيات الخيرية السعودية من تحويل الأموال إلى الخارج لضمان عدم وصول الأموال إلى أيدي المتطرفين.
وفي مسار موازٍ؛ أطلقت المملكة في عام 2005 حملة توعوية وطنية عامة لمكافحة التطرف لا تزال قائمة حتى الآن.
على الصعيد الدولي؛ أطلقت المملكة مبادرتها للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، ما أسفر عن إنشاء مركز عالمي للحوار في فيينا لمواصلة هذا الجهد.
وأوضح الجبير أن الرياض عملت جنباً إلى جنب مع العواصم الأخرى لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري على حدٍّ سواء.
وذكَّر بالإسهام السعودي في تأسيس مركز الأمم المتحدة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه.
ودعمت الرياض المركز ب 110 ملايين دولار، كما أنشأت فرق عمل لتعزيز التواصل بشكل وثيق بين رجال القانون ومسؤولي الاستخبارات في المملكة والولايات المتحدة وشركاء آخرين لأغراض التصدي للعمليات الإرهابية والإجراءات المالية ومنعها.
وأكد الجبير أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية كانت من أوائل الأسراب التي نفذت طلعات جوية في سوريا في إطار العمليات العسكرية ضد «داعش».
وأبرَز قيادة المملكة تحالفاً من 38 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب والتطرف.
ووصف الإرهاب بآفة تظل عالمية «إذ عانت من ويلاته عديد من الدول»، معتبراً أن «من غير المعقول أن تتغاضى المملكة أو تدعم أولئك الذين يهدفون إلى تدميرها وبما يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية». وشدد الجبير على أن «المملكة تصدت للإرهاب بكل عزم وحزم ومثابرة، لذا فإن اتهامها بالتراخي أو حتى التواطؤ فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله أمر غير مسؤول ويتنافى مع حقيقة الأمور».