المستشار هاورد ويب

الفوضى العملية في لجنة الحكام، ألقت بظلالها على مستوى الحكام في الملاعب، ما أدى إلى تفاقم معضلة التحكيم، على الرغم من أن التحكيم شهد حراكاً إدارياً، وتغييرات قيادية بعد قدوم الإنجليزي هاورد ويب، وتوليه منصب مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فمنذ قدومه كانت هناك نظرة تفاؤلية في الشارع الرياضي بتغيير حال التحكيم، وإنهاء المعضلة الأزلية المزعجة للجماهير، وإدارات الأندية، لكن الأيام مضت مع استمرار الأخطاء التحكيمية التي حطمت آمال المتفائلين بمستقبل مشرق لقضاة الملاعب. الخلل في المنظومة التحكيمية يبدأ بالقيادات التحكيمية، وسلبياتهم الإدارية، مروراً بضعف مستويات الحكام، وندرة الكفاءات التحكيمية، والمحصلة النهائية أخطاء تحكيمية، تدفع ثمنها الأندية، لاسيما أن فواتير المصروفات في الأندية عالية جداً من خلال ضخ مالي في سوق الانتقالات، واستقطاب مدربين، وعناصر أجنبية، ومحلية، وإقامة برامج إعدادية للموسم، ناهيك عن رواتب المحترفين، والأجهزة الفنية، والإدارية للنادي. كل ذلك يُصدم بأخطاء تحكيمية متكررة، تحرم الأندية من النقاط، وتشوِّه جمالية المنافسة. وما زاد الأمر سوءاً هو قابلية الحكام للشحن النفسي، والانحناء للضغوط الجماهيرية والإعلامية، ما يعطي الأندية صاحبة السطوة الإعلامية أفضلية الاستفادة من الأخطاء التقديرية للحكام على حساب الأندية التي لا تملك السطوة الإعلامية في ظل صمت المرجعية الإدارية للحكام، والمصلحة العامة تتطلب إيجاد حلول سريعة من قِبل رئيس لجنة الحكام عمر المهنا، المحرك الفعلي لبوصلة التحكيم، والمسؤول عن تكليف الحكام، وإدارة دفة القيادة التحكيمية، ووجود الخبير التحكيمي هاورد ويب، يعتبر غطاء للسلبيات التحكيمية، وامتصاصاً لغضب الشارع الرياضي، وهو لم يشكِّل إضافة إدارية، وسياسة التصريحات الإعلامية للخبير الإنجليزي هي بمنزلة تخفيف الضغط الإعلامي عن المهنا، خصوصاً أنه ذكر أنه المسؤول عن تكليف الحكام، وأن المهنا مجرد مستشار! والحقيقة أن هاورد ويب، هو مجرد مستشار، ومسؤوليته شكلية، وليست فعلية.