طالب «البلديات» ببرنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، على تعديل رسوم إصدار جوازات السفر ليتم تحصيل 60 ريالاً «على أساس سنوي» لرسم إصدار جواز السفر أو تجديده، و 50 ريالاً عن إصدار تذكرة المرور.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لتعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون (10سنوات) بدلاً من (5 سنوات) لمن أتم العشرين عاما، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
وأبان الصمعان أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435ه، قرر مطالبة الوزارة بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي. ودعا الوزارة إلى الربط بين التخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع التصميمات والتجهيزات والضوابط المتعلقة بالسلامة العامة والسلامة المرورية داخل المدن ومتابعة تنفيذها وصيانتها، وآلية لتكامل المرافق والخدمات داخل المدن، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات المقدمة وتضمين النتائج في تقاريرها السنوية.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة الإسراع في تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك.
كذلك طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية بدراسة تسمية الشوارع الجديدة بأسماء مسؤولي الدولة بمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو أعضاء مجلس الشورى أو علماء ومثقفي وأدباء وإعلامي المملكة المشهورين الذين قدموا خدمة لبلادهم، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس عساف أبو اثنين على التقرير السنوي للوزارة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وبوركينا فاسو، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع المذكرة.