أوروبا ترصد تراجع الهجرة السورية مقابل تزايد العراقية

رصدت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» تراجعاً في عدد السوريين الوافدين إلى الجزر اليونانية خلال الأشهر الماضية مقابل زيادةٍ في عدد العراقيين، في وقتٍ كشفت السويد عن اعتزامها ترحيل نصف طالبي اللجوء الذين وصلوا إليها العام الماضي. وتحدثت وكالة «فرونتكس»، أمس الخميس، عن «انخفاضٍ بدرجة كبيرة خلال الأشهر السبعة الماضية» في عدد السوريين المعلنة هوياتهم بين جميع المهاجرين الذين تطأ أقدامهم الأراضي اليونانية «إذ شكَّلوا نحو 39% في ديسمبر مقابل 43% في نوفمبر و51% في أكتوبر». فيما شكَّل العراقيون ربع عدد الواصلين إلى اليونان من تركيا الشهر الماضي بزيادة أكثر من مثلي عددهم في الشهرين السابقين له. ولاحظت «فرونتكس» أن ما بين ربع وثلث الواصلين من الأفغان الذين تعدُّ فرصهم أقل في الحصول على حق اللجوء مقارنةً بالقادمين من سوريا أو العراق حيث يسيطر تنظيم «داعش» الإرهابي على مساحاتٍ من الأراضي.
وطوال العام الماضي؛ فشل الاتحاد الأوروبي المؤلَّف من 28 بلداً في الحد من تدفق المهاجرين الذين وصل أكثر من مليون منهم إلى القارة.
واتجه غالبية الوافدين إلى ألمانيا صاحبة أكبر اقتصادٍ أوروبي. ورغم قلة عددهم بالمقارنة مع نحو 500 مليون نسمة في دول الاتحاد؛ فإن توزيعهم بطريقةٍ غير عادلة سبَّب ضغطا كبيراً على الخدمات العامة والأمنية في بعض الدول، في وقتٍ زاد التأييد للتوجهات القومية المعادية للهجرة. وباتت الجنسية السورية حيلةً لدى كثيرين ينتحلونها بغية المرور إلى دول القارة العجوز؛ لزيادة فرص حامليها في «حق اللجوء» كونهم يعانون من حرب بدأت قبل نحو 5 سنوات. لكن انخفاض أعداد السوريين جزئياً خلال الأشهر الثلاث الأخيرة يعكس مدى تحسن إجراءات التحقق من هويات الواصلين إلى الجزر اليونانية، ما ترجمه انخفاض عدد المارّين بادعاء جنسيات غير صحيحة. ويتركز جزء كبير من الجدل الأوروبي بشأن تدفقات الهجرة حول فصل الهاربين من الحروب المستحقين للحماية الدولية عن العمالة الساعية إلى حياة أفضل دون تعرضها إلى تهديد مباشر.
في سياق متصل؛ أبلغ حرس السواحل اليوناني أمس عن غرق 24 مهاجراً انقلب زورقهم قبالة جزيرة يونانية قريبة من تركيا؛ مع استمرار طالبي اللجوء في المخاطرة بالانتقال إلى أوروبا بحراً رغم طقس الشتاء القاسي.
وأكد مسؤول في حرس السواحل «أنقذنا 10 وهناك 11 مفقوداً.. عملية البحث والإنقاذ مستمرة». وغرِق الزورق في وقت متأخر من مساء أمس الأول إلى الشمال من جزيرة ساموس في شرق بحر إيجه. وذكر حرس السواحل أن رجلاً تمكَّن من السباحة إلى الشاطئ أبلغ السلطات عن 40 أو 45 شخصاً على متن الزورق. وواصلت زوارق تابعة لحرس السواحل وطائرة مروحية البحث عن ناجين. ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر فارِّين من سوريا وأفغانستان ودول أخرى إلى اليونان العام الماضي قادمين من تركيا.
وغرِقَ 6 مهاجرين بينهم طفل جرَّاء انقلاب قاربهم قبالة جزيرة كوس في وقت مبكر أمس الأول. فيما أبلغ متحدثٌ باسم البحرية الإيطالية عن إنقاذها أمس 290 مهاجراً وانتشالها 6 جثث من المياه قرب زورق مطاطي غرِق نصفه. والحادثة هي الأولى هذا العام على الطريق البحري من شمال إفريقيا إلى سواحل إيطاليا.
في غضون ذلك؛ انتقد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، عقد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اتفاقات تتعلق بأزمة اللاجئين مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، دون إشراك روما. وأبلغ صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية بقوله عشيَّة اجتماعٍ مع ميركل في برلين اليوم «يسرُّني أن تتمكن ميركل وهولاند من حل كل مشكلات القارة، لكن الحال بصفة عامة ليست هكذا».
وقال «إذا كنا نتطلع إلى استراتيجية أوروبية مشتركة لحل مسألة اللاجئين فلن يكفي أن تجري أنجيلا اتصالاً مع الرئيس الفرنسي أولاً ثم مع رئيس المفوضية الأوروبية، وبعدها أعلم بالنتيجة من الصحف».
وأبدى رينتسي ارتياحه لفكرة طرحها نائب المستشارة الألمانية، سيجمار جابرييل، لخفض مساعدات التنمية لدول شمال إفريقيا التي لا تريد عودة مواطنيها إليها في حال رفض طلبات لجوئهم. وشدد «الدول التي لا تفعل ذلك لن تحصل على مال من المجتمع الدولي».
ورجَّح وزير الداخلية السويدي، أندرس يجيمان، من جهته ترحيل بلاده حوالي نصف طالبي اللجوء الذين وصلوا إليها العام الماضي بواقع 163 ألف شخصٍ في رقمٍ قياسي.
وأوضح الوزير، في تصريحاتٍ أمس، أن «ما بين 60 إلى 80 ألف شخص سيغادرون البلاد على الأرجح» وهو ما يمثل نحو 45% من إجمالي عدد طالبي اللجوء.
كانت بلاده، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إحدى الدول التي تحملت عبء أزمة المهاجرين في أوروبا مع وصول مئات الآلاف من الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستقبلت ألمانيا عدداً غير مسبوق من طالبي اللجوء بلغ 1.1 مليون شخص العام الماضي.
وشددت الدولتان إجراءات اللجوء للحد من التدفقات وإجبار دول أخرى على المشاركة في تحمل العبء.