الاقتصاد غائب عن حملة الانتخابات الأمريكية

تجري حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية على وقع السجالات الشخصية والجدل حول الهجرة والأمن و»عظمة البلاد»، بينما يبقى ملفاً أساسياً غائباً هذه السنة. وتناولت المناظرات سواءً بين المرشحين الجمهوريين أو بين الديمقراطيين وضع الاقتصاد الأول في العالم.
لكن المناقشات انتقلت غالباً إلى مواضيع رنانة تسمح بالهجمات الكلامية التي تتناقلها الشبكات الإخبارية. ويتساءل الخبراء عن سبب إهمال ملف الاقتصاد خلال الحملة الانتخابية. وبصفةٍ مبدئيةٍ؛ يُرجِع بعضهم ذلك إلى متانة الوضع الاقتصادي نسبياً في الولايات المتحدة، فضلاً عن أن هذه المسائل تبقى جافة بالنسبة للجمهور. ولاحظ جوزف غانيون من معهد «بيترسن إنستيتيوت» أن «الاقتصاد في وضعٍ جيدٍ إلى حدٍ معقول».
وشدد «ليس وضعاً ممتازاً، لكنه يكفي لحرمان الجمهوريين من موضوعٍ لشنِّ هجمات، وفي الوقت نفسه لم يصل إلى مستوى يشجِّع الديمقراطيين على التركيز عليه».
وتراجعت نسبة البطالة في البلاد إلى حوالي النصف عن ذروةٍ بلغتها في عام 2009، فباتت اليوم في مستوى 5% مقتربةً من تحقيق العمالة الكاملة. وعلى الرغم من بعض النكسات منذ أزمة الانكماش الاقتصادي في نهاية العقد الأخير؛ يواصل إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي تقدُّمَه على خلفية تراجع العجز في الميزانيات، ولو أن النمو يبقى متواضعاً في الوقت الراهن ب 2%.
واعتبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا التحسن في الأوضاع متيناً بما يكفي ليُعلِن في ديسمبر الفائت عن بداية تحول في سياسته النقدية مع رفع معدلات فائدته لأول مرة منذ حوالى 10 سنوات.
لذا لم تعُد قائمةً الأوضاعُ الماليةُ الطارئةُ التي فرضت نفسها في الانتخابات الرئاسية السابقة خصوصاً في عام 2008، ما يعقِّد مهمة الجمهوريين الذين يسعون إلى وصف حصيلة ولايتي الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما، ب «كارثية».
لكنهم يحاولون استغلال بعض الثغرات في الانتعاش الاقتصادي لتأجيج الإحساس بعدم انعكاسه إيجابياً على الجميع وبالتساوي.
وأظهر تحقيقٌ، أجراه معهد «بيو سنتر» في يناير 2015، اعتبار حوالي نصف الأمريكيين الوضع الاقتصادي «لائقاً»، فيما يعده حوالي ربع المواطنين «سيئاً». ورأى لورنس ميشال من معهد «إيكونوميك بوليسي إنستيتيوت» أنه «ليس هناك هدف سهل للجمهوريين، لكن ثمة فكرة منتشرة في الولايات المتحدة بأن الوضع ليس جيداً كما يوصف». وعلى الإثر؛ طُرِحَ على المنابر السياسية موضوعٌ يثير اهتمام الطبقات الوسطى وهو ضعف ارتفاع الأجور التي تزداد بوتيرة أقل بمرتين منها في فترة ما قبل الأزمة المالية. وخاطب المرشح للانتخابات التمهيدية الجمهورية، تيد كروز، المواطنين بقوله «إن كنتم تجنون مداخيلكم في واشنطن أو في جوارها، فهذا ممتاز، أصحاب الملايين والمليارات بأفضل حال مع أوباما». واعتبر خصمه في الحزب، ماركو روبيو، أن «الاقتصاد لا يولِّد وظائف ذات أجرٍ كافٍ».
مع ذلك؛ لا يبدي الجمهوريون ارتياحاً تاماً في تناولهم للموضوع، إذ يدافع حزبهم عن تخفيضات ضريبية معممة ويعارض رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيدرالي المجمذَد بمستوى 7.25 دولار للساعة منذ 2009، فيما يدعو المرشحون الديمقراطيون إلى مضاعفته. في نفس السياق؛ يشير المرشحون الجمهوريون إلى أعداد العاطلين عن العمل الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، ويقولون إن الأعداد لم تصل إلى مستواها الحالي منذ حوالي 40 عاماً. وبدا لافتاً انضمام المرشح الديمقراطي المصنف على يسار حزبه، بيرني ساندرز، إليهم في هذه النقطة. وقدَّر ساندرز نسبة البطالة الفعلية في الولايات المتحدة ب 10.5% «إذا ما احتُسِبَ ضمنها الموظفون الذين اضطروا إلى القبول بوظائف بدوام جزئي».
وظهرت نقاط توافق أخرى بين الطرفين في موضوع الاقتصاد، إذ أعرب كلٌ من الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والجمهوري، دونالد ترامب، عن معارضةٍ لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ ونقل الشركات المتعددة الجنسيات مكاتبها إلى الخارج هرباً من دفع الضرائب.
وفي وسط الفوضى المخيمة على حملة الانتخابات التمهيدية التي لا تسمح بظهور اقتراحات عملية ملموسة؛ يكتفي المرشحون بالعموميات. ووصف ترامب الضرائب ب «عالية جداً»، وحذَّر «لن نتمكن من منافسة باقي العالم»، لكنه لم يفصِّل اقتراحاً للنظام الضريبي. ولاحظ باريس بوسورث من معهد «بروكينغز» عدم امتلاك أي من الحزبين أفكاراً كبرى حول سبل التصدي لمشكلتي الوظائف ومعدل ارتفاع الأجور، لكنه توقع اتضاح المواقف بعدما يعيِّن كلٌ من الحزبين مرشحه للانتخابات الرئاسية.
و»ستستأثر هذه المسائل بمزيد من الاهتمام في المستقبل»، بحسب بوسورث.