إيرانيون يشككون في تحسن وضعهم الاقتصادي بعد الاتفاق مع الغرب

في بازار طهران؛ يرى تجَّار أنهم لن يحققوا أي أرباحٍ قريباً رغم حديث رئيسهم، حسن روحاني، عن نهوض الاقتصاد الضعيف بعد رفع العقوبات المالية والاقتصادية المرتبطة بكبح جماح البرنامج النووي لبلاده.
ودخل الاتفاق النووي، الذي أبرِمَ في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو الماضي، حيز التنفيذ أمس الأول.
وكانت للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 1979 والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عامي 2006 و2007؛ عواقب وخيمة على الاقتصاد الإيراني، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية لدى قسمٍ كبيرٍ من المستهلكين.
وإضافةً إلى الانكماش وعدم تحقيق أي نمو؛ لا يزال التضخم عالياً رغم تراجعه إلى 13% مع انتخاب حسن روحاني في عام 2013 مقارنةً بأكثر من 40% في وقتٍ سابق.
وأغلقت متاجر عدة في إيران أبوابها في الأشهر الماضية كما أوردت وسائل الإعلام، فيما سُجِّلَت حركات احتجاج في صفوف موظفين يطالبون برواتبهم.
واضطرت الحكومة إلى عرض قروض مغرية لتشجيع المستهلكين على شراء سيارات.
ويعتقد روحاني أن رفع العقوبات سيحقِّق مكاسب في بلدٍ يصل عدد سكانه إلى 79 مليون نسمة.
لكن التاجر في بازار طهران، محمد إحساني، ربط بين انفتاح الاقتصاد بعد الاتفاق مع الغرب وجلب كارثة «لأن الأعمال ستتراجع».
وأكد إحساني عدم تفاؤله بالمستقبل، علماً بأنه يبيع منتجاته حالياً بأسعار زهيدة وربح قليل.
وقال «سيستغرق الأمر سنوات، وعديد من الشركات المحلية ستفلس خلال الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى معاناته كثيراً من الضرائب السنوية البالغة سبعة آلاف دولار في حين لا تتجاوز مبيعاته 100 دولار يومياً.
وبالمثل؛ تعبِّر إيرانية تبلغ من العمر 37 عاماً عن اعتقادها بأن الأمور لن تتغير.
وتقول «العقوبات أثَّرت على المواطنين، لكن رفعها لن يغيِّر الأمور، لم تنخفض الأسعار حتى الآن».
ويُتوقَّع أن تسفر عودة بلادها إلى النظام المصرفي الدولي «سويفت» عن زيادة في السيولة.
لكن هذا التفاؤل، الذي عبَّرت عنه وفود اقتصادية أجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي؛ لا يقنع أيضاً التاجر في بازار طهران، إحسان أحمدي.
ورأى أحمدي أن «رفع العقوبات سيفيد الحكومة فقط» و»لن يترك أثراً كبيراً علينا»، مبيِّناً أن «الشعب هو الذي يعاني من ارتفاع الاسعار التي لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه».