«الأمان الأسري»: شكّلنا 41 فرقة حماية في المستشفيات خلال ثلاثة أعوام

أكدت استشاري الأطفال ورئيس فريق الحماية في «صحة الشرقية» هدى المطلق، ضرورة عدم التسرع في إصدار أحكام مؤكدة بتعرُّض الطفل للإيذاء قبل دراسة الحالة من جميع جوانبها، «لأن ما يترتب على الحكم من التوجه للشرطة والقضاء والتشهير، لا يمكن تلافي آثاره». واستشهدت المطلق، خلال حديثها في اللقاء الثاني لرؤساء فرق الحماية من العنف والإيذاء بمديريات الشؤون الصحية التابعة أمس بالخبر، بحالة وردت لهم تشكو الأم فيها من تعرُّض ابنها لتحرش جنسي من والده، و تذكر تفاصيل مقنعة حول الواقعة و بعد فحصها من قبل الأخصائية النفسية، تبيّن أن ما ذكرته مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة، ومن زاوية أخرى وردت لهم حالة أصيب فيها الطفل بنزيف في الدماغ وفقدان البصر نتيجة التعرض للهز الشديد، وقالت: «لم نعرف المتسبب بالحالة؛ لأنها من اختصاص جهات أخرى، فواجبنا تشخيص الحالات والإبلاغ عنها وعلاجها».
وأوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها العمير، أن المرحلة الثانية من برنامج الحماية من الإيذاء و المخصصة للكبار بدأت منذ عدة أشهر، و يتوقع انتهائها خلال العامين القادمين، لتلي المرحلة الأولى المخصصة لحماية الطفل من الإيذاء، بتشكيل 41 فرقة حماية خلال الأعوام الثلاثة الماضية موزعة على مستشفيات المملكة، تتألف من استشاري أطفال، وأخصائيين اجتماعي ونفسي، على أن تربط جميع حالات الإيذاء في السجل الوطني. وأضافت العمير: «لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة لعدد الحالات التي تعرضت للعنف على مستوى المملكة، و نوع العنف الذي تعرضت له من عنف جسدي و نفسي»، منوهة إلى أن السجل سيمكن من معرفة حجم المشكلة وأسبابها، ووضع برنامج للقضاء عليها قائم على براهين و أسس علمية. وذكرت مديرة برنامج الأمان الأسري، أن هذا السجل يشمل حالات العنف التي ترد للمراكز الصحية و المستشفيات فقط، مشيرة إلى ضرورة وجود جهة موحدة للحماية من العنف تربط كافة الجهات، وتوحد جهودها من قضاء وشرطة وشؤون اجتماعية وقطاع تعليمي، مشيرة إلى أن تلك الجهات ليس فيها نظام للحماية الاجتماعية، وهو ما يخلق فجوة بينها ينعكس سلباً على سير البرنامج، وتؤكد العمير على وجود خط للتبليغ عن العنف 111-116 تعمل عليه أخصائيات اجتماعيات، كما يخضع العاملون في برنامج الحماية.
وبيّن مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة الدكتور عبد الحميد الحبيب، أن قرب إقرار بدل تميُّز لكل العاملين في برامج الحماية أسوة بزملائهم العاملين في المستشفيات، منوها إلى أن حماية البرنامج للمنشآت الصحية من تبعات التبليغ عن حالات العنف، التي تحتوي كل منها على لجنة للحماية من العنف، أسهم في زيادة حالات الإبلاغ، مع أنها لم تتجاوز ال 1600 حالة من مختلف الفئات العمرية و لحالات مختلفة من الاشتباه بالعنف لآخر إحصائية مسجلة على مستوى المملكة عام 2010م. وذكر الحضور من أطباء ومديري صحة نفسية وغيرهم، بعض معيقات البرنامج، كالمدة الطويلة التي تستغرقها متابعة الحالات المحولة ل»الشؤون الاجتماعية»، كما أن إبلاغ لجنة الحماية قد يكون غير مجدٍ، إذا كان الطفل سيعود لنفس الأسرة التي تسببت له بالإيذاء، ونقص الوعي لدى الأطباء بضرورة الإبلاغ عند الاشتباه بوجود عنف وإيذاء للطفل، وهو ما يتضح من عدم إبلاغ مستشفيات كبرى عن حالات ترد لها.