التضخم في قدر ماء

من أهم الأمور وأبلغها في الاقتصاد هو موضوع التضخم، وقد تكرر الحديث عنه في الآونة الأخيرة وخاصة بعد رفع أسعار عديد من السلع الأساسية بنسب كبيرة، كما مع الغاز والبنزين والديزل والكهرباء والماء وتذاكر السفر إلى غيرها أو من خفض الدعم عن سلع أخرى مما لها من أثر تصاعدي في الأسعار وهو تضخمي في طبيعته.
وقد يكون موضوع التضخم وفهمه طلاسم لبعضهم إلا أن من سلاسته في التفسير والشرح أن مثاله كما في قدر الماء، كلما صببنا فيه وزدنا، وهي الأسعار وكثرة النقد، امتلأ ولزمنا زيادة سعة وحجم الوعاء وهو الاقتصاد وإلا طفح وسال وهو التضخم. فيصبح الماء أقل منفعة لكثرته وزيادته عن استيعاب الوعاء. ونحن نقول في المثل إن المال قل نفعه، ولا يأتي ذاك الا بقلة فائدته رغم كثرته. ولا يعني ذلك أن التضخم سيئ وهو شيء طبيعي بأسباب نمو العرض والطلب لجميع السلع والخدمات. وإنما يأتي من جهة معاكسة سعة حجم الاقتصاد وتنوعه لامتصاص أثر هذه الضغوط التضخمية.
وفي أغلب الدول التي يصيبها التضخم نجد أن أكثر من يتأثر بالعوامل التضخمية المختلفة هم أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة بسبب نمطية زيادة معدلات الأجور في هذه الفئة المجتمعية والتي تتسم بالبطء في الزيادة وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم، وهي فئة حساسة لأي تغير وزيادة في تكاليف المعيشة، ويبلغ مقياس نسبة العاملين في القطاع العام والخاص من الذين أجورهم دون الخمسة آلاف ريال في الشهر حوالي 68.4 % من إجمالي الوظائف حسب بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما يبلغ المتوسط العام للأجور في ذات البيانات نحو 5.912 ريالاً.
وقد يقاس حجم التضخم في تغير أسعار سلة منتجات محددة أو على شكل تغير في الأسعار الأساسية للمعيشة بمقاييس أخرى وجامعة تعبر عن قياس غلاء الأسعار وتتبعها كما في المسكن والأكل والمشرب. إلا أن المطمئن بالفعل هو دنو معدل التضخم العام الذي بلغ 2.3 % كما في شهر سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع كنتيجة للزيادات في الأسعار المختلفة التي أقرت مؤخراً كجانب من التحليل أن يتأثر سوق السياحة الداخلية والتنقل بأسباب رفع أسعار تذاكر السفر بنسبة 70 % وإلغاء الميزات الممنوحة للطلبة إلى غيرها. كما أن من المتوقع أيضاً أن يتغير ولو نسبيا نمط التنقل للأسر ومتوسطي الدخل وذلك بأن يلجأ عدد منهم إلى السفر بالسيارات أو الباصات الأمر الذي سوف يزيد من استهلاك البنزين لعدم وجود بدائل للتنقل أقل كلفة كما في القطارات السريعة بين المدن الرئيسة. وبالإضافة أيضاً من المتوقع كنتيجة أنه سيزيد من تكلفة صيانة الطرق السريعة ومن زيادة في أعداد المركبات ومعدل الحوادث فيها المؤثرة في تكاليف شركات التأمين. وكذلك من المتوقع أن ترتفع مداخيل أصحاب النقل العام كما مع الباصات لزيادة محتملة في أعداد الركاب بين المدن كبديل. ومن المتوقع ألا يتأثر تجار وشركات التجزئة والمفرق بسبب مرونتهم في تحميل السلع لأي زيادة تطرأ على التكلفة سواء كان ذاك في استهلاك الوقود للمواصلات أو للكهرباء.
أما عن تلك الشركات الكبرى الصناعية كما في قطاع البتروكيماويات والأسمنت، فقد بدت زيادة التكلفة نسبية على الأغلب قياساً إلى الأرباح الكبيرة للقطاعين. أما عن الصناعات المتوسطة والصغيرة فنتوقع أن تتحمل منتجاهم تلك التكاليف الإضافية موازنين ذلك مع أسعار المنتجات المنافسة.
وقد تبدو جميع تلك الزيادات للوهلة الأولى أنها بسبب نزول أسعار النفط إلا أنها تعبر عن تحول في طريقة إدارة الاقتصاد الكلي وفي تغير النمط العام للموارد العامة المالية. ولم تكن تلك الأطروحات وليدة اللحظة، والحاجة الآنية، وإنما هي أطروحات درست وقيمت ومنذ وقت وزمن بعيد. وقد بلغت إيرادات النفط للسنة القادمة في الموازنة العامة للدولة حوالي 73 % من 89 % في السنة التي سبقتها ومن المتوقع أن يستمر انخفاض نسب العائدات البترولية من الموازنة إذا أخذنا في الاعتبار الرسوم المضافة التي سوف تطبق في السنتين القادمة حسب تصريحات وزير المالية الأخير.
ومن المهم برأيي المتواضع أن نؤسس للمستقبل وأن نكون رواداً وقادة للتغير والتحول لخلق التوازن المنشود في الاقتصاد وفي الإيرادات العامة. وكذلك من استعمالنا أبلغ السبل والوسائل وأقومها وأثبتها لكي نحول فيه اقتصادنا إلى ما هو أكبر وأبلغ من حتى عصر الموارد النفطية ونحن قادرون على ذلك بسواعد أبناء هذا الوطن وعطائهم وإخلاصهم الذي لا ينضب.