تحديد الجماعات الإرهابية يثير جدلاً في مساعي إنهاء النزاع السوري

يبدو تحديد قائمةٍ بالجماعات الإرهابية في سوريا من أصعب القضايا التي تثقل على الدبلوماسيين الساعين إلى إنهاء الحرب.
وتقترح الخطة الأممية، المُستهدِفةَ وقف النزاع المستمر منذ نحو 5 سنوات، تحديد الجماعات المتشددة التي ربما يستدعي الأمرُ محاربتَها حتى إذا تمَّ التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار.
وتشملُ مُسوَّدة وثيقةٍ للأمم المتحدة، حصلت «رويترز» على نسخةٍ منها، 8 مبادئ «إطارية» تلتزم بها كل الدول وجماعات المعارضة المسلحة التي ستوقِّع على اتفاق وقف إطلاق النار. وتطرح الخطة أيضاً قضايا لم يجرِ التفاوض عليها بعد مثل تحديد المنظمات الإرهابية المسموح بقتالها. وأكد دبلوماسيان، اشترطا عدم نشر اسميهما، مصداقية الوثيقة الأممية، وشدَّدا على أنها مُجرَّد مُسوَّدة أعدَّتها المنظمة الدولية وطرأت عليها تعديلات عدَّة على أيدي دبلوماسيين من أمريكيين وأمميين وآخرين.
وفكرة وقف إطلاق النار التي أيَّدها مجلس الأمن الدولي في ال 18 من ديسمبر الفائت؛ ستستبعد جماعاتٍ لا يُختلَف على كونها إرهابية مثل تنظيم «داعش» وجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة. ويعتقد دبلوماسيون أن النتيجة قد تكون وقفاً جزئياً لإطلاق النار بحيث تقتصر الأعمال العسكرية للنظام والمعارضة المسلَّحة المعتدلة على قتال «داعش» والجماعات الأخرى المصنَّفة إرهابية.
وأُسنِدَت إلى حكومة الأردن مهمةُ تحديد الجماعات التي ستبقى عُرضةً للهجوم في أي اتفاقٍ لوقف إطلاق النار.
ووافقت جماعة «جيش الإسلام»، المتركِّزةَ في ريف دمشق، على المشاركة في محادثات السلام، لكن زعيمها، زهران علوش، قُتِلَ قبل أسبوعٍ في غارةٍ جوية.
ورأت وزارة الخارجية الأمريكية أن مقتل علوش زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية.
وأشارت إلى إثارة الوزير، جون كيري، تلك المسألة مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في محادثة هاتفية الإثنين الماضي.
ويقول دبلوماسيون إن المبعوث الأممي الخاص بالأزمة، ستيفان دي ميستورا، أخذ زمام المبادرة حين طرح الأبعاد المحتملة لوقف إطلاق النار.
وتطلَّع دي ميستورا، وهو ثالث مبعوثٍ لهذه المهمة، إلى بدء محادثاتٍ بين حكومة بشار الأسد وجماعات المعارضة في ال 25 من يناير الجاري في جنيف السويسرية. وستركِّز تلك المحادثات على محاولة دفع الجانبين للاتفاق على عملية انتقال سياسي. وتجري محادثات منفصلة تتناول شكل وقف إطلاق النار، وتتحدث مُسوَّدة الوثيقة التي حصلت عليها «رويترز» عن ذلك. ومن المرجح فيما يبدو التوصُّل إلى اتفاقٍ سريعٍ على بعض المبادئ الإطارية مثل «الاعتراف بوحدة الأراضي السورية»، لكن ستظل مسائل أخرى عبئاً قائماً مثل «المطالبة بانسحاب المقاتلين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني».
وقد تتيح تلك الصياغة للنظام المجادلة بأن المقاتلين الإيرانيين والعراقيين وغيرهم ممن يدعمونه جاءوا إلى البلاد بدعوةٍ منه ومن ثَمَّ فإن وجودهم قانوني، وهو موقف ستقاومه بالتأكيد جماعات المعارضة والفصائل المسلحة.
وتطرح مسوَّدة الوثيقة الأممية 3 نماذج محتملة لوقف إطلاق النار قد تختلف من منطقة إلى أخرى.
ويستبعد النموذج الأول جماعات «غير مرغوب فيها يُفترَض أنها إرهابية». ويتحدث النموذج الثاني عن وقفٍ لإطلاق النار يشمل كل من يلتزم بالمبادئ الإطارية، فيما يتناول الثالث تقليل أعمال العنف من خلال حظر استخدام أسلحة معيَّنة. وووفقاً لدبلوماسيين ومحللين؛ يتمثل التحدي في جمع حكومة الأسد وجماعات المعارضة والفصائل المسلحة على مائدة التفاوض ناهيك عن إلقاء السلاح. واعتبر المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، فريد هوف، أن «الوثيقة برمَّتِها تعكس حقاً مدى صعوبة تنفيذ وقفٍ لإطلاق النار يشمل كل أنحاء سوريا، وعندما أقول كل أنحاء سوريا، فإن ذلك لا يشمل المنطقة التي يديرها تنظيم داعش». ويرى هوف، وهو مختص حالياً في الشؤون السورية لدى مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، أن «من المستحيل التوصل إلى مجموعة ترتيبات تناسب الجميع».