لن أطيل على معاليكم، وسأنقل إليكم -باختصار شديد- معاناة أهالي محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، البالغ عدد سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة لا يجدون قاضي تنفيذ، وقد تعطلت مصالحهم، حيث تم النقل والندب تباعاً لجميع قضاة التنفيذ المعينين على ملاك المحكمة العامة بمحافظة أبوعريش إلى مدنهم التي قدموا منها، بل وتم نقل رئيس المحكمة نفسه، وكُلِّفَ قاضٍ من نفس المحكمة للقيام بعمل الرئيس، وسيبقى مكانه الأصلي شاغراً لا يوجد به قاضٍ يقضي حوائج الناس. بالأمس القريب، كانت مراكز الشرطة هي التي تتولى أمر تنفيذ الأحكام الحقوقية، بيدَ أن التعليمات الأخيرة من وزارة العدل، قضت بأن تتولى المحاكم تنفيذ أوامرها بنفسها، ولكن هنا في هذه المحكمة والحالُ هذه؛ ضاعت الحقوق، وأصبح الناسُ ينتظرون عاماً كاملاً لاستلام حقوقهم المالية التي صدرت بها أحكام قضائية لصالحهم، وربما ينتظرون عاماً آخر وهم يركضون وراء حقوقهم، فلا ينالون إلا سرابا، ومنهم المعوز، وذو الحاجة، والمدين الذي يريد سداد دينه، فلا يحصل على حقه بسبب عدم وجود قاضٍ يوقع على أمر صرف الشيك من الحساب المفتوح باسم وزارة العدل، ولهذا كان من المفترض ألا يتم نقل أيّ قاضٍ إلا بعد أن يسلم عهدته للقاضي الآخر الذي سيحل محله، بما فيها نقل صلاحية التوقيع على الشيكات، ولكن المشكلة أن الموافقة على النقل أو الندب تتم دون أن يتم تكليف قاضٍ مكانه أصلا، ولهذا قلت إن حقوق الناس ضاعت.
