حريق مستشفى جازان .. إهمال وقصور

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من اهتمام وما تخصّصه الدولة -رعاها الله- لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة، جاء ذلك بعد زيارتها واستقصائها موقع حادثة حريق مستشفى جازان العام والأسباب التي أدت إلى ذلك.
وقالت «حقوق الإنسان»، إنها لاحظت بعد زيارة الموقع والاستقصاء أن من أسباب نشوب الحريق الإهمال والقصور في المراقبة وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وإغلاق مخارج الطوارئ.
وأبانت الجمعية إنها كشفت ملاحظات في الإجراءات الإدارية والبروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها كما كان لغياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية.
وأضافت: «تؤكّد الجمعية أهمية محاسبة المقصرين، وتشير إلى أن هناك عديداً من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية التي تم رصدها خلال الفترات الماضية، وتأمل من المسؤولين في وزارة الصحة العمل على تلافيها بما يضمن حصول المواطنين على حقهم في العلاج؛ ومن ذلك التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية، ونقص المراقبة والمتابعة وصعوبات في الصيانة وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وخاصة في حالة الحرائق، ومعاناة كثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصّصة وخاصة في المناطق النائية.
قدّمت الجمعية، التعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، ودعت بالرحمة لمَن توفاهم الله في هذا الحادث الأليم، وبالشفاء العاجل للمصابين.