«الحوار الوطني» و«الشؤون الاجتماعية» يطلقان 11 مبادرة في التدريب والتأهيل

وقّع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية، أمس الأول، اتفاقية تعاون لإطلاق 11 مبادرة في مجال التدريب والتأهيل واستطلاعات الرأي العام، ولمدة خمسة أعوام.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالله المطلق، تنفيذ عدد من البرامج، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع من خلال إطلاق خمسة برامج تدريبية وتأهيلية.
وقال القصبي إن المركز سيكون له دور مهم جداً في مجالات كثيرة من عمل الوزارة، مبيناً أن الوزارة بتوجهها الجديد من الرعوية إلى التنموية، سيصنع فرصاً جيدة للاستفادة من خبرات المركز في مجال الدراسات واستطلاعات الرأي العام في هذا المجال.من جانبه أوضح المطلق، أن الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود المركز في التعاون مع الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع أفراد المجتمع، لتحقيق التطلعات والمسؤوليات المنوطة بالمركز خلال الفترة المقبلة. وأضاف الأمين العام للمركز فيصل بن معمر، أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد شراكة لبرامج فاعلة عبر جدول زمني محدد لتطبيقها في المجالات الاجتماعية والتوعوية من خلال عدد من البرامج والنشاطات التي تتكامل فيها الجهود بن الوزارة والمركز. ووفق الاتفاقية فسيتولى المركز تنفيذ برنامج «حاور»، وهو مقدم إلى العاملين في الوزارة للتدريب على أساليب الحوار والتواصل والاتصال مع المستفيدين على كافة المستويات.
وكذلك برنامج (توطين) وهو برنامج تأهيلي على ثلاثة مستويات مقدم للمستشارين والمستشارات الأسريين في لجان ومراكز التنمية الأسرية، بما يؤهلهم لنشر ثقافة الحوار الأسري، وبرنامج (تلاحم)، لتأهيل السجناء وأسرهم على أساليب التواصل والاندماج بين السجين وذويه، وبينه وبين المجتمع بما يضمن إعادة التوازن النفسي والأسري للسجناء وأسرهم.
كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برنامج (عطاء)، لإعادة التوازن للأيتام والأحداث بما يضمن تمكينهم من التوافق مع أنفسهم والاندماج الفعّال لخدمة وطنهم والظهور بصورة إيجابية في المجتمع، وبرنامج (تواصل)، ويهدف إلى تشجيع الأهل والأصدقاء على تواصل المُسن مع محيطه الخارجي.