11 مبادرة في التدريب والتأهيل واستطلاعات الرأي العام

اتفاقية بين الشؤون الاجتماعية ومركز عبدالعزيز للحوار

وقّع "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني" و"وزارة الشؤون الاجتماعية"K يوم أمس الأحد في مقر المركز بالرياض؛ اتفاقية تعاون لإطلاق 11 مبادرة في مجال التدريب والتأهيل واستطلاعات الرأي العام، لمدة خمسة أعوام.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية "الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي": "التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هو جسر متين من الشراكة، والوزارة لديها الرغبة في تحديد عدد من المواضيع والمشاريع الأخرى، وتحديد فرق العمل المشتركة بين الطرفين لتنفيذها".

وأضاف: "المركز سيكون له دور مهم جداً في مجالات كثيرة من عمل الوزارة، والوزارة بتوجهها الجديد من الرعوية إلى التنموية، حريصة على صنع فرص جيدة للاستفادة من خبرات المركز في مجال الدراسات واستطلاعات الرأي العام في هذا المجال".

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"، وزير الشؤون الاجتماعية، و"الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق"، رئيس مجلس الأمناء للمركز؛ تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع من خلال إطلاق خمسة برامج تدريبية وتأهيلية موجهة لعدد من الشرائح والفئات في المجتمع، التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية من أبنائها الأيتام وذوي السجناء والمفرج عنهم، والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية من المسنّين، وكذلك إجراء ست دراسات استطلاعية علمية تخصصية خلال العام الجاري.

وقال الوزير: "نرى أهمية الأسرة كإحدى المؤسسات الاجتماعية الأولى؛ ولذا فهي تحتاج الدعم والرعاية، لما لها من تأثير كبير في إصلاح المجتمع".

بدوره، قال "الشيخ عبد الله بن محمد المطلق": إن الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود المركز في التعاون مع الجهات والمؤسسات لتحقيق الأهداف السامية، وخاصة ما يتعلق بنشر ثقافة الحوار في المجتمع وفق الأسس السليمة المستمدة من التعاليم الإسلامية".

من جهته؛ قال الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني "فيصل بن عبد الرحمن بن معمر": "الاتفاقية تهدف إلى إيجاد شراكة لبرامج فاعلة عبر جدول زمني محدد لتطبيقها في المجالات الاجتماعية والتوعوية من خلال عدد من البرامج والأنشطة".

وأضاف: "نؤكد تنوع البرامج التدريبية والدراسات واستطلاعات الرأي العام التي ستشملها الاتفاقية بعد إبرامها بين الجانبين، وهذه البرامج صيغت بمعرفة خبراء من الطرفين لتلبية كافة الاحتياجات".

وتشمل الاتفاقية المبادئ والأسس للإجراءات والمهام التي يُتطلب تنفيذُها لتفعيل التعاون بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتولى المركز تنفيذ برنامج "حاور"، وهو برنامج تدريبي مقدم إلى العاملين في الوزارة على أساليب الحوار والتواصل، ليسهم هذا البرنامج في تطوير مهارات الحوار والاتصال مع المستفيدين على كافة المستويات.

وسيتم كذلك تنفيذ برنامج "توطين"؛ وهو برنامج تأهيلي على ثلاثة مستويات، مقدم للمستشارين والمستشارات الأسريين في لجان ومراكز التنمية الأسرية، بما يؤهلهم لنشر ثقافة الحوار الأسري، وبرنامج "تلاحم"؛ وهو برنامج تأهيلي للسجناء وأسرهم على أساليب التواصل والاندماج بين السجين وذويه، وبينه وبين المجتمع، بما يضمن إعادة التوازن النفسي والأسري للسجناء وأسرهم.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ برنامج "عطاء"، بالتعاون مع الوزارة لإعادة التوازن للأيتام والأحداث بما يضمن تمكينهم من التوافق مع أنفسهم والاندماج الفعّال لخدمة وطنهم والظهور بصورة إيجابية في المجتمع؛ من خلال إشراكهم وتمكينهم من العطاء الفعّال عبر القنوات المتخصصة.

أمّا برنامج "تواصل"، فهو يهدف إلى تشجيع الأهل والأصدقاء على تواصل المُسن مع محيطه الخارجي.