ملتقى التراث العمراني يدعو إلى تأسيس شركات متخصصة في مجال الترميم والصيانة

أكد ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة إمارة القصيم، وأمانة منطقة القصيم، وجامعة القصيم، وعدد من الشركاء في منطقة القصيم، خلال الفترة من 18-21 صفر الماضي، أن التراث الوطني يشكل اقتصاداً تنمويّاً جديداً ومن أهم جوانب ذلك هو الجانب المتعلق بمواقع ومنشآت التراث العمراني لتوظيف الموارد الاقتصادية للتراث العمراني من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية المختلفة وأعمال التهيئة والترميم والتمويل.
ودعا المشاركون إلى إنشاء شركات متخصصة لتفعيل دور السياحة والتراث في مختلف مناطق المملكة لتوظيف عناصر التراث العمراني والعمل على تطوير منتجات السياحة الثقافية، وقيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وإدارة وصيانة مشاريع التراث العمراني، وإعداد أسس لمشاريع استثمارية تغطي كافة مجالات اقتصادات التراث العمراني في قطاعات الإيواء والضيافة والتشغيل والبناء. وخلص الملتقى إلى إقرار «برنامج عمران» كمنهج للشراكة بين وزارة الشؤون البلدية، من خلال البلديات المحلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل على تحديد أولويات التنمية العمرانية لمواقع التراث العمراني.
كما أكدت التوصيات أهمية المحافظة على أصالة المساجد التاريخية وإعادة تأهيلها وفتحها للمصلين والنشاطات الدينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، على أن تتوافق أية إضافات أو تعديلات مع الشخصية التاريخية للمسجد، وتأسيس صندوق لترميم وإعادة تأهيل المساجد التاريخية، ووضع ضوابط للعناية بها، وتأسيس هيئة عالمية عليا للتنسيق بين المؤسسات المعنية بالمساجد في الدول الإسلامية.
وأوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة موارد التراث العمراني في المملكة تشمل توثيق وحماية ومتابعة الحالة القانونية وملكيات مباني التراث العمراني وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع.
كما أكدت التوصيات أهمية إدخال مفاهيم التراث الحضاري ضمن العملية التعليمية المتكاملة «التعليم العام، التعليم المهني والتعليم الأكاديمي»، وإدخال مسار متكامل ضمن برنامج التعليم المعماري للحصول على الدرجة الجامعية. كما أكدت على ضرورة تأسيس مسارات تدريب مهني في مجالات التراث.
وطالب المشاركون في الملتقى بالإسراع في تأسيس إدارات التراث العمراني في وزارة الشؤون البلدية، وتخصيص جائزة سنوية لأكثر الأمانات اهتماماً بالتراث العمراني.