مسؤول صيني يلوِّح ب «عقوبات»

أثار قرار الولايات المتحدة بيع أسلحةٍ إلى تايوان بقيمة 1.8 مليار دولار احتجاجاً مباشراً من بكين التي لوَّحت ب»عقوبات» رداً على الصفقة المحتملة التي تضمُّ فرقاطتين، فيما بدا الموقف الأمريكي متجاهِلاً للتهديد.
وكما كان متوقَّعاً؛ عبَّر أحد نواب وزير الخارجية الصيني، في بيانٍ، عن «احتجاجاتٍ رسمية» لبلاده، مؤكِّداً أنها «ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها القومية بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات المشاركة في عملية بيع الأسلحة».
ونقل البيان عن نائب الوزير، جانج زيجوانج، إبلاغه الدبلوماسية الأمريكية القائِمة بالأعمال بالموقف التقليدي لبكين، ومفاده أن «تايوان جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي الصينية».
ويأتي الإعلان الأمريكي عن الصفقة في أجواءٍ من التوتر الشديد في بحر الصين، حيث تثير بكين استياء جاراتها التي تحذِّر من محاولاتٍ للسيادة على كل هذا البحر.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية كشفت عن «إبلاغ البيت الأبيض الكونغرس ببيع تايوان أسلحة دفاعية بقيمة 1.83 مليار دولار».
وأفادت، في بيانٍ لها أمس الأول، بأن «هذه الصفقة التي يُرجَّح موافقة الكونغرس عليها خلال 30 يوماً تشمل فرقاطتين من نوع بيري وصواريخ مضادة للدبابات وآليات برمائية إلى جانب أنظمة إلكترونية للتوجيه وصواريخ أرض – جو ستينغر».
وتثير مطالب بكين في بحر الصين الشرقي والجنوبي قلق واشنطن التي تتهم الصين ب «القيام بأشغال لعسكرة المنطقة».
واعتبر بيان نائب وزير الخارجية الصيني عمليات بيع أسلحة لتايوان «انتهاكاً بشكل خطير للقوانين الدولية والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك سيادة الصين ومصالحها في مجال الأمن».
وطلب نائب الوزير من واشنطن التخلي عن بيع هذه الأسلحة والكف عن إجراء اتصالات عسكرية مع تايوان. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في جزيرة تايوان؛ التقى الرئيس الصيني، شي جينبيغ، في السابع من نوفمبر الفائت نظيره التايواني، ما يينغ جيو، في سابقةٍ على هذا المستوى منذ عام 1949.
وقد تشهد الانتخابات هزيمة الحزب القومي الحاكم لمصلحة الاستقلاليين. وغداة إعلان واشنطن عن صفقة الأسلحة؛ عبَّرت الرئاسة التايوانية عن «امتنانها للولايات المتحدة التي تواصل احترام تعهداتها». وأبدى الاستقلاليون في الحزب الديموقراطي التقدمي ارتياحهم لإبرام العقد، معتبرين أنه يشكل ضماناً للسلام في المضيق الذي يفصل بين بلدهم والصين الشيوعية. وكان القوميون الصينيون لجأوا إلى تايوان في عام 1949 بعد هزيمتهم أمام القوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ.
وحتى قبل الإعلان عن بيع الأسلحة؛ عبَّرت بكين الإثنين عن «معارضتها الشديدة»، محذِّرةً تايوان من إلحاق الضرر بالعلاقات بينهما.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ذكَّرت باتِّباع الولايات المتحدة منذ فترةٍ طويلةٍ سياسة بيع أسلحةٍ إلى تايوان.
وشدَّدت واشنطن، على لسان القائمة بالأعمال في بكين، على «عدم تغيُّر سياسة التعامل مع الصين الواحدة المُتَّبَعة منذ أمدٍ بعيد». وقلَّل الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، الأربعاء من احتمال تأثير صفقة الأسلحة سلباً على العلاقات مع الصين. وقال «بإمكان الصينيين الرد كما يحلو لهم». وفي الكونغرس أيضاً؛ تجاهل أعضاء جمهوريون وديمقراطيون رد فعل الصين. وعبَّر السيناتور الجمهوري، جون ماكين، عن «دعمه القوي» لقرار يسمح ب «مساعدة حكومة تايبيه (عاصمة تايوان) الديمقراطية في حماية الاستقرار على جانبي مضيق تايوان». وأبدى النائب الديمقراطي، إيلوت أنجيل، أسفه «لأن آخر بيع لأسلحة إلى تايبيه جرى قبل أربع سنوات».
وشدَّد «يجب ألا تجري علاقتنا مع جمهورية الصين الشعبية على حساب صداقتنا مع الشعب التايواني أو مشاركتنا في الدفاع عن تايوان».