المجلس الدستوري الفرنسي يرفض قانون “إبادة الأرمن”

رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن عام 1915، والذي تسبب في أزمة دبلومسية بين باريس وأنقرة، معتبراً أنه يتعارض مع حرية التعبير.
واعتبر المجلس الدستوري الفرنسي، في بيان صدر عنه، أنه من خلال رفض انكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بانها جرائم، يكون المشرع مسّ بصورة غير دستورية بحرية التعبير.
بدورها. استقبلت تركيا بارتياح قرار المجلس الدستوري، بحسب المتحدث باسم سفارتها في باريس الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، فيما أكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج، على موقع “تويتر”، أن ازمة خطيرة تم تجنبها بين فرنسا وتركيا.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي أيد القانون الذي أقره البرلمان نهائياً في 23 يناير الماضي، ووعد في الأول من فبراير بنص جديد حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.
وكان مشروع القانون أثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الأتراك، ورأى فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تصعيداً لكره الاسلام والعنصرية في أوروبا.
ويجرم القانون أي إنكار عام لإبادة يعترف بها القانون الفرنسي، ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو.
وتعترف فرنسا بإبادتين، إبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية وإبادة الارمن، لكنها لا تعاقب حتى الآن إلا على إنكار الأولى.
أ ف ب | باريس