أزمة سياسية بين تركيا وفرنسا تلوح في الأقق بسبب التصديق على قانون الأرمن

: أقر مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية علي يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى، في حين توالت الردود التركية الغاضبة جراء إقرار القانون، بصورة تزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وباريس.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون دون إدخال تعديلات عليه، بموافقة 127 عضوا مقابل رفض 86 آخرين، وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) أقرت مشروع القانون في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويقضي مشروع القانون بمعاقبة من ينكر وقوع عمليات إبادة الأرمن التي اعترفت بها فرنسا بالسجن لعام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (57 ألف دولار).
وبعد تبني مشروع القانون، باتت فرنسا الآن تعترف رسميا بإبادتين جماعيتين، وهما المحرقة النازية بحق اليهود (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية، ومقتل مئات الآلاف من الأرمن شرقي تركيا في الفترة بين العامين 1915 و1917.
وسيحال مشروع القانون إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ينبغي أن يقره قبل العطلة البرلمانية في نهاية فبراير/شباط قبل الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة ألأنباء الفرنسية أن باتريك أولييه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قد دافع في افتتاح الجلسة على مشروع القانون، قائلا إن من ينسى ماضيه سيعيشه مرة ثانية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نفرق بين قانون إبادة اليهود وقانون إبادة الأرمن.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون المقترح على البرلمان لا يستهدف شعبا أو بلدا ما، بل له بعد عام ويخص كل أشكال الإبادة الجماعية، داعيا في الوقت نفسه نواب مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالحه بعدما تم التصويت عليه من طرف البرلمان.
/fb: like twitter