: أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية ورفضت الموافقة على طلب فرنسا منحها رخصة لمرور هذه الطائرات عبر مجالها الجوي بداية شهر يناير الماضى. وذكرت صحيفة "حريت" التركية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الفرنسية هي الجهة التي تأثرت بالدرجة الأولى من العقوبات التركية التى أعلنتها ضد باريس بسبب قانون معاقبة من ينكر مذبحة الأرمن الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية هناك بتاريخ 22 ديسمبر الماضى. وأوضحت الصحيفة أن تركيا رفضت كذلك رفضت دخول سفينتين حربيتين فرنسيتين إلى مياهها الإقليمية، وأنها في ذات الوقت تواصل مشاوراتها الدبلوماسية فى هدوء للتوصل إلى نتيجة إيجابية فى المجلس الدستورى الفرنسى الذى سيعقد جلسته فى 29 فبراير أو الأول من مارس المقبل لمناقشة اعتراض 77 نائبا فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على قرار معاقبة إنكار "مذبحة الأرمن"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة منعت المسئولين الأتراك من إصدار أية تصريحات مناهضة للشعب الفرنسى أو الأحزاب السياسية هناك، لأن تركيا تستهدف حاليا الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فقط، حيث أنه يستغل قانون تجريم إنكار مذابح الأرمن عام 1915 مع بدايات الحرب العالمية الأولى، للحصول على نسبة أكبر من أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت في 22 ديسمبر الماضي على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة من 45 ألف يورو بحق كل من ينفي وقوع إبادة معترف فيها قانونا، مثل "إبادة الأرمن" التي جرت عام 1915 في عهد الدولة العثمانية وأدت إلى مقتل 1,5 ملايين شخص بحسب الأرمن. وقد أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان سابقا أن مشروع القانون عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب، وأنه يفتح جروحًا مع باريس يصعب أن تندمل، وأعلن إلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا، وإلغاء السماح لطائرات فرنسا العسكرية بالهبوط ولسفنها الحربية بالرسو في تركيا، كما اتهم أردوجان فرنسا بارتكاب جرائم إبادة إبان فترة احتلالها للجزائر.
