عقدت مؤسّسة الفكر العربي يوم أمس الأول مؤتمراً افتراضيّاً في مقرّ جامعة الدول العربيّة بالقاهرة، في حضور الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة الدكتور نبيل العربي، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسّسة الفكر العربي، ومدير عام مؤسّسة الفكر العربي الدكتور هنري العويط، وأعضاء اللجنة المكلّفة بتنظيم المؤتمر، وممثلي وسائل إعلام عربيّة، وقادة المؤسّسات، ومفكّرين وباحثين من العالم العربي. خُصّص المؤتمر لصياغة الأسئلة التي ستُطرح للمناقشة والتحاور في جلسات مؤتمر «فكر 14»، وفق المنهجيّة التفاعليّة التي تمّ اعتمادها. وقد دُعي أهل الرأي وأصحاب الخبرة إلى حضوره حرصاً على ثقافة التكامل، ومن أجل مناقشة المواضيع والأسئلة التي ستُطرح في جلساته، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوّة على صعيد تفعيل العمل العربيّ المشترك. وفي أعقاب الجلسة الافتتاحيّة، تَوزّع المشاركون على 13 مجموعة، ضمّت كلّ واحدة منها عدداً من الخبراء والأكاديميّين والمُختصيّن في المجالات العلميّة والثقافيّة والسياسيّة. وناقشت كلّ منها على حدة ورقة الأسئلة التي تبدأ ب»كيف» الاستشرافيّة عِوضاً عن «ماذا» التقليديّة، وتفعيلاً لعملية انتقال الأفكار من الإطار النظري إلى العلمي، على أن تُستخلص من مضامين هذه الأسئلة القضايا التي ستُطرح خلال الجلستين العامّتين اللّتين ستُعقدان خلال فعاليّات المؤتمر، والتي ستُبنى على أساسها المواضيع التي ستُناقش في مؤتمر «فكر» المقبل. وتنوّعت الأسئلة ما بين الاقتصاد والتنمية والثقافة والأمن والتكامل العربي. وعلى هامش جلسات المجموعات الثلاث عشرة، تولّى عددٌ من الرسّامين المُحترفين تحويل محتوى الأسئلة المطروحة والمناقشات إلى أشكالٍ مرسومة. وقد انضمّ الأمير خالد الفيصل إلى المتحاورين في المجموعة (3)، حيث شارك في النقاشات المطروحة، وتبادل وجهات النظر مع الخبراء والأساتذة المشاركين، وخرجوا بتوصيتين شاملتين تلخّصتا فيما يلي: – يجب أن تعمل جميع المؤسّسات التابعة لجامعة الدول العربية على تحسين التكامل العربي وِفق مراحل وآليّات تنفيذيّة واضحة. – البحث العلمي أساس رُقِيّ الأمم، لذلك يجب دعم وتفعيل الأبحاث خدمةً للتكامل العربي. ركزت الأسئلة الاقتصاديّة على كيفيّة مساهمة الفكر الاقتصادي العربي في صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد، ووضع استراتيجيّات تؤمّن الاستقرار والتقدّم، ودعم مبادرات مراكز البحوث والأعمال والمشاريع، واستراتجيّات بناء البُنى التحتيّة البشريّة التي دمّرتها النزاعات، وتكيّف الاقتصادات العربيّة مع الاقتصاد المُعولم، وإدخال الاقتصاد الأخضر في أُسس القطاعين العامّ والخاصّ، واندماج الدول العربيّة في الاقتصاد العالمي ومواجهة الأزمات عبر التكامل، ومواجهة التحديّات المُناخيّة، وزيادة المساهمة العربيّة في الناتج العلمي عبر التكامل الاقتصادي، ورفع الروح التنافسيّة الإنتاجيّة العربيّة دوليّاً، ودعم اقتصادات المعرفة في الدول العربيّة. ركزت الأسئلة التنمويّة على كيفيّة استجابة السياسات الثقافيّة العربيّة للتغيرّات الثقافيّة في عصر العولمة، وصياغة رؤية استراتيجيّة عربيّة تُراعي الأجيال المقبلة، ومشاركة القطاعين الخاصّ والعامّ في وضع سياسات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومساهمة المكوّن الشبابي في التكامل، ومكافحة الفقر والبطالة، ودعم منظّمات المرأة لتعزيز التكامل. ركزت الأسئلة الثقافيّة على كيفيّة مساهمة المبدعين في إعادة الأمل وبناء الثقة في المجتمعات، ومساهمة المُفكرّين والمثقفين والمُبدعين في إعادة الوحدة الثقافيّة، وإحياء اللّغة العربيّة، وتحقيق التوزان بين أهمية اللّغات الأجنبيّة وبين هيمنتها على التعليم الخاصّ، وكتابة التاريخ العربي الحديث تكامليّاً، وتشكيل آليّة فكريّة لمواجهة مشاريع التفكيك، وتفعيل الدور الثقافي في إطار التكامل، وتطوير شبكات التكامل بين المنظّمات الأهليّة والثقافيّة والفنيّة، ودعم ثقافة الانفتاح والتسامح، وابتكار نُظم تربويّة لمعالجة آثار الحروب، ووضع إطار تكاملي للمنتديات عموماً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسّسات الأهليّة، وتخصيص مساحات تكامليّة بين الفضاءات العربيّة عبر الأقمار الاصطناعية، وإيجاد علاقة تكامليّة بين مراكز البحوث والمنتديات الفكريّة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الإعلام والنشر والإنتاج الإبداعي، ومساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين مجتمع المعرفة. ركزت الأسئلة الأمنيّة على كيفيّة قيام نموذج جديد للأمن القومي لمواجهة التطرّف والإرهاب والأخطار، وتحديد مصادر تهديد الأمن العربي والدفاع عنه، وتحقيق مشروع أمني تكاملي لمواجهة التحدّيات الأمنيّة، وآخر تكاملي لمواجهة تحدّيات تدخّلات الجوار الإقليمي، والتوفيق بين مبدأ السيادة الوطنيّة والتكامل الأمني. ركزت أسئلة مؤسّسات التكامل العربي على كيفيّة مساهمة صناديق التنمية التكامليّة في وضع استراتيجيّات لإعادة إعمار واستقرار الدول المضطربة، وفي دعم وتفعيل الدراسات والأبحاث، ومساهمة البرلمانات والاتّحاد البرلماني العربي في توحيد المصطلحات القانونيّة والتشريعيّة، وبناء نظام تكاملي يُحافظ على الخصوصيّات الوطنيّة، وإيجاد اللّجان الوزاريّة لآليّات تنفيذ قرارات ومشاريع التكامل، وتطوير مهام الجامعة العربيّة عبر التكامل العربي.
