يرصد مسؤولون ومحلِّلون في إيران شنَّ المتشددين، حلفاء نظام علي خامنئي، حملةً ضد النشطاء والصحفيين والفنَّانين في محاولةٍ لإحكام القبضة على الساحة السياسية قبل الانتخابات. وأبلغت جماعات حقوقية ومواقع إلكترونية معارِضة عن استدعاء وزارة المخابرات في نظام خامنئي عشراتٍ للاستجواب ومن ثَمّ احتجازهم. فيما نفت الحكومة بدء موجة اعتقالات، ووصفت التقارير بأنها لا أساس لها. وطبقاً لبعض المسؤولين والمحللين؛ تستهدف الحملة ضد الأصوات المعارِضة الحدَّ من نفوذ الرئيس، حسن روحاني، بعد تمكُّنه من التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الست في يوليو الماضي. ولاحظ مسؤول كبير مُقرَّب من روحاني أن «المتشددين يشعرون بالقلق من نفوذ الرئيس في الداخل والخارج ويخشون من إضراره بتوازن القوى». ولا تتوفَّر أرقامٌ دقيقةٌ لأعداد من ألقت السلطات القبض عليهم أو تفاصيلُ عن الاتهامات التي وُجِّهَت لهم. ويعتقد محللون أن إسكات المعارضين تصاعَد منذ سبتمبر الماضي حينما حذَّر خامنئي من «تسلُّل الأعداء». وأصدر القضاء الإيراني حكماً بسجن الصحفي في جريدة «واشنطن بوست»، جيسون رضائيان، بعد توقيفه في يوليو 2014 بتهمة «التجسس». ورُفِضَت الاتهامات من قِبَل واشنطن وعائلة الصحفي الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية. وصدر الحكم بعد إلقاء القبض على رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني، سياماك نامازي، حين كان يزور أقاربه في طهران. وتحت وطأة المصاعب الاقتصادية؛ اقتنع خامنئي بدعم جهود روحاني للتوصل إلى اتفاقٍ وافقت طهران بموجبه على الحدِّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات على اقتصادها. ويرى المحللون أن التيار المتشدد يحاول إحكام قبضته على الدولة وحماية سلطة خامنئي مع اقتراب الانتخابات التي ستُجرَى بعد أسابيع. ويتوقع مسؤولون مقرَّبون من الحكومة أن تكشف موجة الاعتقالات الحالية عن حدود سلطة الرئيس في الداخل؛ وأن تثبِّط الناخبين الذين يميلون نحو «مرشحي الإصلاح» في الانتخابات المقبلة. ويعتقد المتشددون أنه إذا فاز فصيل روحاني في انتخابات البرلمان أو مجلس الخبراء، فإن هذا سيمنحه قدراً أكبر من اللازم من النفوذ والسلطة. ويرى المحلل المقيم في إيران، سعيد ليلاظ، أن «الاتفاق النووي وجهود إنهاء العزلة عن الخارج رفعا من أسهم الرئيس». ويلاحظ أن معارضي روحاني يشعرون بالقلق من تأثيره على نتائج الانتخابات.
