الجمارك تقيِّد دخول السيارات المستعملة إلى المملكة

قدرت لجنة السيارات في غرفة المنطقة الشرقية إجمالي قيمة المركبات المستعملة التي تدخل المملكة من المنافذ الحدودية سنوياً ب400 مليون ريال، في وقت أعلنت فيه الجمارك السعودية أنها لن تسمح للسيارات المستعملة، التي تعرضت لثلاثة عيوب فنية في بنيتها الهيكلية، والمركبات ذات المحركات التي تعمل بالغاز البترولي المسال المعدلة للعمل بالبنزين، من دخول المملكة، اعتباراً من منتصف جمادى الأولى المقبل، مشيرة إلى أن هذه النوعية من السيارات ستندرج بعد هذا التاريخ ضمن مركبات «السالفج» (الخردة).
وتشترط الجمارك السعودية لدخول سيارات «السالفج»، أن يتم تفكيكها إلى أجزاء، وتعبئتها في صناديق خاصة، وتدخل المملكة على أنها قطع غيار، وليست سيارات.
وحددت الجمارك أمس ثلاثة عيوب فنية في السيارات المستعملة، تمنعها من دخول المملكة، وهي «ضرر في البنية الهيكلية المدمجة للمركبة»، و«أضرار هيكلية»، و«ضرر في الهيكل الداعم». وأعلنت إنها ستعامل هذه السيارات معاملة سيارات «السالفج»، مشيرة إلى أنها لن تسمح للمستوردين، أثناء المهلة حتى منتصف جمادى الأولى المقبل، باستيراد أكثر من سيارة واحدة من هذه النوعية.
ووصف رئيس لجنة السيارات في غرفة المنطقة الشرقية هاني العفالق، سوق السيارات المستعملة التي تدخل المملكة من دول الجوار، ب«المنتعشة جداً»، موضحا أن «أسواق المملكة الأكثر استهدافاً بهذه التجارة، بالمقارنة مع أسواق دول الخليج العربي».
وحدد العفالق عدد السيارات المستعملة، التي تدخل المملكة سنوياً من المنافذ الحدودية بما يتراوح بين 3000 و4000 سيارة سنوياً، بمتوسط 100 ألف ريال قيمة السيارة الواحدة». وقال ل«الشرق»: «90 % من حجم هذه التجارة في المملكة يمارسها الأفراد، فيما تكتفي الشركات التي تمتلك معارض لبيع المركبات المستعملة ب%10». وتابع: «الذين يعملون في هذه التجارة، يستهدفون جلب بعض الأنواع الفخمة والفارهة للسوق السعودي، لأنهم يجدون لها زبائن كثر داخل المملكة، خاصة إذا عرضت بأسعار مخفضة، مقارنة إذا كانت جديدة من وكلائها في المملكة».
ونفى العفالق أي تأثير تشكله تجارة السيارات المستعملة الآتية من الخارج، على نشاط وكالات السيارات في المملكة وقال: «تأثير هذه التجارة، رغم انتعاشها وتناميها عاماً بعد آخر، على وكلاء السيارات يكاد أن يكون منعدما، ولا أبالغ إذا أكدت أنه لا يزيد على 0 %»، موضحاً أن «تجارة المركبات المستعملة لها عملاؤها ومريدوها، كما هو الحال في تجارة الأنواع الجديدة».