اتفاقٌ في بروكسل على تشديد مراقبة وثائق سفر الأوروبيين

اتفق وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعٍ أمس في بروكسل، على سلسلة إجراءاتٍ جديدة تتعلق بالرقابة على الحدود والسيطرة على الأسلحة، فيما لم يتبلور بعد مقترح إنشاء وكالة مخابرات مشتركة في القارة.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، عقد هذا الاجتماع بعد الهجمات التي وقعت في بلاده الجمعة الماضية بأيدي متشددين من تنظيم «داعش» لهم صلات بخليَّة تولَّت التخطيط في بلجيكا. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 28، على الإسراع في إصدار تشريعٍ جديدٍ لتبادل بيانات عن ركاب الطائرات، وشدَّدوا على أهمية التصدي لتهريب الأسلحة النارية وتكثيف فحص وثائق مواطني دول الاتحاد لدى عبورهم الحدود الخارجية له.
ودعا كازنوف بعد الاتفاق إلى «البقاء ثابتين في عزمنا» و«تسريع وتيرة تحركنا وإلا ضلَّت قارتنا طريقها»، معتبراً أنه «ينبغي التصرف بصرامة والتحرك بقوة وسرعة».
وأكدت لوكسمبورج التي قادت الاجتماع الموافقة الرسمية على الاتفاق.
ومن بين النتائج الواردة في مُسوَّدة اطلعت عليها «رويترز»؛ الموافقة على «التطبيق الفوري لعمليات الفحص المنهجية والمُنسَّقة الضرورية عند الحدود الخارجية بما في ذلك فحص الأفراد الذين يتمتعون بحرية الحركة».
وفي الوقت الحالي؛ يطَّلع مسؤولو الأمن على وثائق سفر مواطني 26 بلداً أوروبياً منضماً إلى اتفاقية التنقل الحر «شنجن» لدى مغادرتهم المنطقة أو دخولهم إليها. لكن يُرجَّح أن يؤدي المقترح الجديد إلى تطوير الرقابة، بحيث يتم فحص الوثائق بشكل منهجي بناءً على قواعد بيانات جنائية وأمنية.
وسافر عددٌ ممن يُشتبَه في تنفيذهم هجمات باريس إلى سوريا للقتال هناك، ثم عادوا إلى أوروبا دون رصدهم على ما يبدو.
ورجَّح مسؤولون استغلال بعض المهاجمين التدفق الكبير للاجئين من سوريا خلال الصيف للإفلات من الرقابة العادية على الحدود.
وستحصل وكالة رقابة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) على تفويض أقوى للإسهام في الحرب ضد الإرهاب.
إلى ذلك؛ وصف مفوَّض الاتحاد للشؤون الداخلية والهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، مقترح إنشاء «وكالة مخابرات أوروبية مشتركة» ب «احتمال بعيد».
وكان المفوَّض تحدث عن المقترح سابقاً.
لكنه حين سئل بعد اجتماع أمس؛ ردَّ قائلاً «هذا احتمال بعيد».