تونس تطلب دعماً أمريكياً لمراقبة حدودها مع ليبيا

بعد ساعات من وصول وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، إلى تونس، طلبت حكومة الأخيرة برئاسة الحبيب الصيد، دعماً أمريكياً في مراقبة الحدود مع ليبيا لمنع تدفق الأسلحة والمتطرفين. وكشف وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، عن اجتماع يُعقد خلال أيام بين فنيين ومختصين عسكريين من بلاده، وآخرين أمريكيين ل «تفعيل التعاون بين البلدين في مجال مراقبة الحدود». وأقرَّ، خلال مؤتمرٍ صحفي، مساء أمس، بحضور نظيره الأمريكي، بالحاجة إلى دعم من الولايات المتحدة «لنكون أقدر على مراقبة حدودنا، وحتى يحصل منع دخولٍ للأسلحة والإرهابيين».
وأشار إلى اتفاق بين البلدين على ضرورة التوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سياسي سلمي في ليبيا «لأنها مصدر قلق كبير بالنسبة إلينا، حيث بدأ الإرهاب يعشِّش هناك، ويتم تسليح بعضٍ من شبابنا، وإرسالهم إلى القتال في بؤر التوتر»، مُحذِّراً من التهديد، الذي يُمثِّله هؤلاء لبلاده حال عودتهم إليها.
وفي مايو الماضي، منحت واشنطن تونس وضع «حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي». ويتيح هذا الوضع لحكومة الحبيب الصيد، الحصول على تعاون عسكري أمريكي مُعزّز.
إلى ذلك، أشرف الطيب البكوش، وجون كيري، على افتتاح أعمال «الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التونسي – الأمريكي»، الذي يشتمل على 3 مجموعات عمل تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والشراكة السياسية. وأوضح البكوش: «وقَّعنا وثيقةً للتعبير عن النيات فيما يتعلق بالضمان الأمريكي للقروض التونسية حتى يمكن لها أن تكون مناسبة، وغير مجحفة لتحقيق مزيدٍ من التنمية السريعة».
من جانبه، قدَّر كيري المساعدات التي منحتها بلاده إلى تونس بنحو 700 مليون دولار منذ مطلع 2011، مبيناً أن واشنطن «تريد النجاح لهذا البلد، وستواصل دعمه».
وكان كيري، وصل صباح أمس، إلى العاصمة التونسية للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين بهدف تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية. والعلاقات الثنائية في طور التجدد بعد 2011، رغم هجمات مثل تلك التي استهدفت السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية من قِبل متظاهرين في سبتمبر 2012.
وطبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، يُفترض أن تتيح زيارة كيري النظر في ضمان قروض جديدة بقيمة 500 مليون دولار بطلب من حكومة الحبيب الصيد.
وووصفت الوزارة الاتفاق على هذا الأمر، والتفاوض على بنوده وتطبيقه ب «عملية معقدة».
وفي سبتمبر الماضي، كشفت حكومة الصيد، عن نيتها طلب خطة مساعدة جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي.