خلافٌ بين الاتحاد وأرباب العمل حول نسبة الزيادة

قرر الاتحاد العام للشغل في تونس (المركزية العمالية) تنفيذ سلسلة إضراباتٍ في مؤسسات القطاع الخاص احتجاجاً على تعثُّر مفاوضات زيادة الأجور.
لكنه ترك الباب مفتوحاً ل «الحوار الجدِّي» مع اتحاد الصناعة والتجارة الذي يعد النقابة الرئيسة لأرباب العمل.
وفيما تطالب المركزية العُمَّالية ب «زيادة محترمة»؛ تقترح نقابة أرباب العمل رفع الأجور بنسبة تزيد قليلاً عن 4%.
وحدَّد نائب الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، ال 19 من نوفمبر الجاري موعداً لبدء سلسلة الإضرابات؛ «إذ ستنطلق في صفاقس على أن تتواصل تِبَاعاً في بقية الولايات أيام 25 و26 و27 و30 من الشهر الجاري إضافةً إلى الأول من ديسمبر المقبل».
وعزا الطبوبي اللجوء للاحتجاج إلى تعثُّر المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و«تدهور القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص بشكلٍ أكبر بكثير مما هو مصرح به من الجهات الرسمية جرَّاء غلاء المعيشة».
في الوقت نفسه؛ أعلن المسؤول عن القطاع الخاص في اتحاد الشغل، بلقاسم العياري، بقاء أيادي منظمته ممدودةً للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع نقابة أرباب العمل التي قال إنها اقترحت زيادةً في الأجور بنسبة تعادل نسبة التضخم الرسمية لسنة 2015 (أكثر من 4%).
وأوضح أن منظمته رفضت المقترح وطالبت ب «زيادة محترمة للحد من تدهور الوضع الاجتماعي والمادي لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص ويعيلون أكثر من 4 ملايين شخص أغلبهم في سن الدراسة أو متخرجون في الجامعة وعاطلون عن العمل».
ورفض العياري الكشف عن نسبة «الزيادة المحترمة»، مكتفياً بالإشارة إلى إقرار حكومة الحبيب الصيد مؤخراً زيادةً نسبتها 8% في رواتب نحو 800 ألف موظف في القطاع العام.
وفي 9 أكتوبر الماضي؛ أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة السلام ل 4 منظمات تونسية هي اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
وقادت هذه المنظمات المعروفة باسم «الرباعي الراعي للحوار الوطني» مفاوضات سياسية طويلة وشاقة بين حركة النهضة الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في نهاية 2011 ومعارضيها، ودفعتهم إلى «التوافق» لتجاوز أزمة حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال النائب الاشتراكي، محمد البراهمي.
وأفضى الحوار الوطني إلى استقالة حكومة النهضة الثانية بقيادة علي العريض، لتحُلَّ محلَّها حكومةٌ غير حزبيةٍ برئاسة مهدي جمعة قادت البلاد حتى إجراء انتخابات عامة نهاية 2014.
ويشهد الاقتصاد في هذا البلد ركوداً جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ ثورة 2011؛ إذ ترتفع معدلات الفقر والبطالة.