دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى إصلاحات، وقال إنه يجب صياغة دستور جديد خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف في مراسم إحياء ذكرى مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك «انتخابات الأول من نوفمبر بدأت أربعة أعوام من الاستقرار والثقة، لنجعل هذه الفترة مرحلة إصلاحات ولنعطي الأولوية لدستور جديد». وتابع أنه يجب تنحية المخاوف المتعلقة بالنظام التركي جانباً حتى تركز البلاد على المستقبل. من جهته، دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس إلى استحداث نظام رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية يقوم على فصل متوازن بين السلطات، مشيراً إلى أن النظام الحالي يوجد توترات بين الرئيس ورئيس الحكومة. وقال داود أغلو في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية أذيعت على الهواء مباشرة إن الحكومة يمكن أن تناقش الدستور الجديد «والمعركة ضد الإرهاب» مع أحزاب المعارضة. وصرح بأن تركيا ستبدأ عملية إصلاح كبيرة خلال الستة أشهر المقبلة ستشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وفي السلطة القضائية. وقال في المقابلة إن تركيا لن تضحي «بمعركتها ضد الإرهاب» من أجل عملية السلام مع الأكراد. من جهة أخرى، انتقد الاتحاد الأوروبي أمس حصيلة أداء تركيا في مجال حقوق الإنسان و»التراجع الخطير» لحرية التعبير في هذا البلد، بينما يسعى إلى إقناع أنقرة ببذل مزيد من الجهود لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وأعلن المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال عرضه التقرير السنوي حول تقدم تركيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي «في العام المنصرم، شهد استقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير تراجعاً ملحوظاً». ويشدد التقرير على «التوجه السلبي العام لوضع دولة القانون في تركيا والحقوق الأساسية» ويدعو الحكومة التركية الجديدة إلى «معاجلة هذه الأولويات الملحة». ودانت بروكسل «التراجع الخطير» منذ عامين فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع إثر قمع المظاهرات المعادية للحكومة في 2013. وأعرب هان عن الأسف «للضغوط والتهديدات، التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الإعلام بالإضافة إلى تعديل القانون المتعلق بالإنترنت، الذي يتيح حجب معلومات تنشرها وسائل إعلام». وتحتجز تركيا عدداً قياسياً من الصحافيين. كما أن السلطات فرضت حراسة قضائية مؤخراً على عديد من شبكات التليفزيون التي تنتقد الحكومة.
