سيرتبط صرف الديزل للمزارعين والشركات الزراعية بحيازة السجل الزراعي ابتداءً من الأول من جمادى الآخرة المقبل، بحسب وزارة الزراعة. ودعت الوزارة جميع المزارعين والشركات الزراعية إلى مراجعة الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المناطق للحصول على السجل كشرطٍ لتسهيل صرف الديزل. وأكدت اتفاقها مع شركة «أرامكو السعودية» على هذه الخطوة. وربط وكيلها لشؤون التنمية الزراعية، المهندس سامي بن سليمان النحيط، بين السعي إلى تفعيل السجل الزراعي و«تعزيز التعامل مع المعلومة الدقيقة خدمةً للقطاع ولبناء الثقة مع المستفيدين من خدمات الوزارة». والسجل هو التوثيق الوصفي والبياني والمكاني للنشاط أو الأنشطة الزراعية التي يقوم بها شاغل الموقع الزراعي خلال فترة شغله الموقع. ويشمل التوثيق بيانات المدخلات والمخرجات الزراعية، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للنشاط. وتصدر «الزراعة» السجل لكل شاغل موقع زراعي بعد استيفائه متطلبات منح المستند الذي يشهد بأن بيانات الموقع وشاغله ونشاطه مسجلة ومحدثة في قاعدة بيانات الوزارة وقت إصدار الشهادة. في سياقٍ آخر؛ بحث وزير الزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الأمير بندر بن سعود بن محمد، نظام الرفق بالحيوان وبرامج مشتركة لتنظيم الرعي في المحميات. وكان الوزير الفضلي استقبل في مقر الوزارة أمس الأمير بندر بن سعود بن محمد ووفداً مرافقاً. وإضافةً إلى الرفق بالحيوان وتنظيم الرعي في المحميات؛ ناقش المجتمعون المحافظة على البيئة البحرية، والتعاون في تنمية الموارد البحرية وإدارتها إدارة مستدامة. حضر الاجتماع وكيل «الزراعة» لشؤون الثروة السمكية، المهندس جابر بن محمد الشهري، ووكيلها لشؤون التنمية الزراعية، المهندس سامي بن سليمان النحيط، ووكيلها لشؤون الزراعة، الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، ووكيلها لشؤون الموارد الطبيعية الزراعية، المهندس صالح بن علي اللحيدان، ووكيلها لشؤون الثروة الحيوانية، الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان.